برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - الدولة

الانتخابات التشريعية الفلسطينية:
انشغلت المناطق التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) طوال شهر كانون الثاني/يناير 2006 بالاستحقاق الانتخابي المقرر في 25 من هذا الشهر. وكان الانشغال والتعبئة على صعيد القوى السياسية وعلى الصعيد الشعبي انشغالا غير عادي بسبب حدة وشدة التنافس بين القوتين السياسيتين والعسكريتين الرئيسيتين "حركة فتح" و "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، خصوصا بعد الأداء القوي الذي حققته "حماس" في الانتخابات البلدية من ناحية، ونظرا للاختلاف الجذري بين برنامجي الحركتين السياسي سواء إزاء عملية التسوية مع إسرائيل أو على صعيد التحالفات العربية والإقليمية. وكانت الحكومات العربية والأجنبية، والقوى السياسية العربية والفلسطينية تدرك جميعها أن انتصار حركة "حماس" يعني تغييرا جذريا في عملية التسوية في الشرق الأوسط ستكون له آثار وأبعاد سياسية خارج حدود مناطق السلطة الفلسطينية. وأظهر قادة فتح قلقهم إزاء نتيجة الانتخابات في موعدها وحاولوا إقناع الرئيس محمود عباس تأجيلها، غير أن عباس رفض ذلك، فيما تمسكت "حماس" بإجراء الانتخابات في موعدها. وفي نهاية المطاف قرر الرئيس عباس إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن أكثر من 900 مراقب أجنبي سيراقبون العملية الانتخابية، بواقع مراقب أجنبي واحد لكل مركز انتخابي تقريبا. وكان أكبر فريق مراقبة فريق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 240 عضوا. وراقب العملية الانتخابية الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ووزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت. وضم الفريق الأميركي أكثر من 100 مراقب، والفريق الكندي 58 مراقبا. وتواجد 33 مراقبا مصريا و 25 مراقبا أردنيا يمثلون منظمات مختلفة. وبلغ عدد الناخبين الفلسطينيين 4ر1 مليون ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وبلغ عدد مراكز الاقتراع 1000 مركز. وتمت العملية الانتخابية يوم 25 كانون الثاني/يناير 2006 بسلاسة، وكانت عملية نزيهة لم تتخللها أحداث عنف أو يشوبها تزوير. وأعلنت النتائج في اليوم التالي حيث تبين تحقيق حركة حماس فوزا كاسحا على حركة فتح وتمكنها من السيطرة على المجلس التشريعي الفلسطيني بعد فوزها بـ 74 مقعدا في مقابل 45 مقعدا لحركة فتح. وأجمع المراقبون والمعلقون السياسيون على وصف هذه النتيجة بـ "الزلزال" وبـ "تسونامي حماس" بعد أن فقدت حركة فتح سلطتها السياسية التاريخية. ولكن في أعقاب فوز حركة حماس مباشرة بدأ الحصار الإسرائيلي والأميركي والأوروبي للسلطة الفلسطينية الجديدة، وأظهرت حكومات عربية عدة مخاوفها من نتيجة ما حصل، وخصوصا حكومتا مصر والأردن. لكن الرئيس محمود عباس أعلن أنه ملتزم بالخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وأنه سيكلف حركة حماس تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة.

"حماس" ستواصل المقاومة إلى جانب العمل السياسي:
أكد اسماعيل هنية في 21 كانون الثاني/يناير أن "حماس" ستخوض العمل السياسي بعد دخولها المجلس التشريعي بشكل متواز مع المقاومة. وقال إن سلاح حماس مرهون بوجود الاحتلال. وقال انه لا يرى أي تناقض بين ميدان المقاومة والميدان التشريعي والعمل السياسي. ويبلغ هنية 43 عاما، وهو أصلا من بلدة الجورة قرب المجدل في عسقلان الواقعة حاليا داخل إسرائيل. وقال هنية إن "حماس" تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على الأراضي التي احتلت عام 1967 كحل مرحلي، وتحتفظ برؤيتها بالنسبة لحدود فلسطين التاريخية وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال. وقال إن "حماس" تريد دولة مدنية ذات مرجعية دينية، لكن بعد توفر مقومات الدولة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 22 كانون الثاني/يناير 2006).

الأحزاب والمرشحون في الانتخابات التشريعية:
تتنافس 11 قائمة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على نصف مقاعد المجلس التشريعي بالاقتراع النسبي (نظام القوائم) وعددها 66 مقعدا، بينما يتنافس 414 مرشحا في 16 دائرة انتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة على النصف الآخر من المقاعد. وأبرز القوائم قائمة حركة "فتح" وقائمة "التغيير والإصلاح" التي تمثل حركة "حماس"، وقائمة "فلسطين المستقلة" التي تضم عددا من المستقلين برئاسة مصطفى البرغوثي الذي نافس محمود عباس في الانتخابات الرئاسية سنة 2005، وقائمة "الطريق الثالث" برئاسة وزير المالية سلام فياض وعضوية حنان عشراوي ومجموعة من الأكاديميين ورجال الأعمال المستقلين. أما بقية القوائم فهي قوائم حزبية تمثل مختلف الفصائل الفلسطينية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 22 كانون الثاني/يناير 2006).

السلطة تغلق تلفزيون وإذاعة "حماس":
قرر النائب العام الفلسطيني في 22 كانون الثاني/يناير 2006 إغلاق "تلفزيون الأقصى" التابع لحركة حماس، والذي باشر بثه التجريبي في غزة قبل أسبوعين. وقرر أيضا اغلاق "إذاعة الغد" في الضفة الغربية. وعلل النائب العام قراره بسبب عدم حصول التلفزيون والإذاعة على الترخيص اللازم. لكن متحدث باسم شركة "الرباط" التي تملك الإذاعة والتلفزيون قال إن شركته طلبت قبل سنة من وزارة الإعلام ترخيصهما لكن الوزارة قالت انها غير جاهزة لتسلم أي طلبات لإنشاء تلفزيون خاص.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وكالة الأنباء الألمانية، السفير ـ بيروت، 23 كانون الثاني/يناير 2006).

تباين في "فتح" حول تشكيل حكومة مع "حماس":
تباينت مواقف قادة حركة "فتح" بشأن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مع حركة "حماس". فقد دعا بعضهم إلى تشكيل حكومة إصلاح وطني عريضة بمشاركة الجميع، وتحويل حماس إلى جزء من السلطة الفلسطينية. لكن قادة آخرون رفضوا ذلك قبل إعلان "حماس" تأييدها للمفاوضات مع إسرائيل وقبولها "خريطة الطريق".
(وكالة الصحافة الفرنسية، السفير ـ بيروت، 23 كانون الثاني/يناير 2006).

القدومي: السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني:
قال فاروق القدومي رئيس حركة "فتح" في 23 كانون الثاني/يناير أن السلطة الفلسطينية لا تمثل الشعب الفلسطيني. ووصف الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بأنها ليست كاملة لأنها تجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن المقاومة الفلسطينية المستمرة هي الطريق إلى الحرية وإنهاء الاحتلال.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 24 كانون الثاني/يناير 2006).

"حماس" تكتسح الانتخابات التشريعية الفلسطينية:
حققت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزا تاريخيا كاسحا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية فاق كل التوقعات بحصولها على 76 مقعدا في مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" كما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مساء 26 كانون الثاني/يناير. [عدلت النتيجة النهائية في 29 كانون الثاني/يناير إلى 74 مقابل 45]. وضمن هذا الفوز أغلبية مريحة لحماس في المجلس التشريعي تجعلها مرشحة لتشكيل الحكومة المقبلة. وأبلغ الرئيس محمود عباس زعماء فصائل فلسطينية أنه سيطلب من "حماس" تشكيل الحكومة المقبلة. وقال محللون ومراقبون سياسيون أن "حماس" استفادت من الانقسامات داخل "فتح" ومن اتهامات بالفساد موجهة إلى السلطة الفلسطينية التصقت بحركة "فتح" التي هيمنت على مؤسسات السلطة منذ العام 1994.
(وكالات الأنباء، أخبار الخليج ـ البحرين، الحياة، 27 كانون الثاني/يناير 2006).

إسرائيل لن تفاوض "حماس":
أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 26 كانون الثاني/يناير أن إسرائيل ترفض أي تفاوض مع سلطة فلسطينية تضم حركة "حماس" التي تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل.
(وكالة الصحافة الفرنسية، أخبار الخليج ـ البحرين، 27 كانون الثاني/يناير 2006).

أميركا تعيد النظر في مساعداتها للفلسطينيين:
أعلنت الخارجية الأميركية في 27 كانون الثاني/يناير أن واشنطن ستعيد النظر في كل جوانب مساعداتها إلى السلطة الفلسطينية بعد انتصار "حماس" في الانتخابات والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية "سياستنا واضحة جدا، لن نقدم المال إلى منظمات إرهابية".
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 28 كانون الثاني/يناير 2006).

عباس يكلف هنية تشكيل الحكومة:
طلب الرئيس محمود عباس من زعيم الأغلبية في المجلس التشريعي اسماعيل هنية تشكيل حكومة جديدة. وجددت حركة "حماس" رغبتها في تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها لن تسمح بفراغ في السلطة إذا تعذر ذلك. وقال مسؤول من "حماس" أن حركته قد تلجأ إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط" تحظى بدعم الغالبية النيابية. وقال ان حكومة مشكلة كلية من "حماس" هي آخر خيارات الحركة.
(الحياة، 28 كانون الثاني/يناير 2006).

3 شروط أوروبية للتعامل مع حكومة "حماس":
اعتبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن الانتخابات الفلسطينية جرت في أجواء حرة وعادلة، لكنها حددت 3 شروط للتعامل مع حكومة تشكلها حركة "حماس". والشروط هي: التخلي عن العنف، وإلقاء السلاح، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
(وكالات الأنباء، الحياة، 28 كانون الثاني/يناير 2006).

إسرائيل تجمد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية:
قرر إيهود أولمرت القائم بأعمال رئيس حكومة إسرائيل عدم تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تجبيها إسرائيل رسوما جمركية على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية. وتبلغ هذه الأموال نحو 40 مليون دولار شهريا. وبرر أولمرت قراره بحجة احتمال وصول هذه الأموال إلى أيدي "حماس".
(وكالات الأنباء، الحياة، 28 كانون الثاني/يناير 2006).

الاتحاد الأوروبي يواصل المعونات بشروط:
عرض الاتحاد الأوروبي استعداده التعاون من أية حكومة فلسطينية منتخبة إذا تقيدت بتنفيذ الشروط السياسية المسبقة المتمثلة في قبول حل الدولتين والاعتراف بإسرائيل والتخلي عن السلاح والالتزام بخريطة الطريق. وأكد مسؤول فرنسي هذه الشروط. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أنه ينبغي تجنب الاعتراف بمجموعة إرهابية لمجرد أنها فازت في انتخابات.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 29 كانون الثاني/يناير 2006).

مشعل سنتعامل مع "اوسلو" بواقعية شديدة:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل أن حركته ستتعامل مع مسار "اوسلو" بواقعية شديدة. وقال إن عدم الاعتراف بإسرائيل لا يعني عدم القيام بخطوات تراعي ظروف الواقع ومتطلبات المرحلة. وأعرب عن استعداد "حماس" لتوحيد سلاح المقاومة الفلسطينية وتشكيل جيش فلسطيني يحمي حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 29 كانون الثاني/يناير 2006).

حماس ترفض الدعوات الدولية:
رفضت حركة "حماس" في 28 كانون الثاني/يناير الدعوات الدولية لنزع سلاحها أو مواجهة قطع المساعدات الدولية الحيوية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية. وقال اسماعيل هنية أن المساعدات لا يمكن أن تكون سيفا مسلطا على الشعب الفلسطيني ولن تبتز شعبنا ومقاومته. وجاء حديث هنية بعد أن هددت أميركا بقطع مساعداتها المخصصة للفلسطينيين لعام 2006 والبالغة 234 مليون دولار في حال شكلت "حماس" الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال هنية ان لدى "حماس" بدائل كثيرة للمعونة الأميركية والأوروبية، وأنه يمكنها طلب مساعدة الدول العربية والإسلامية.
(رويترز، الوسط ـ البحرين، 29 كانون الثاني/يناير 2006).

فتح تدعو إلى انتقال "سلمي" للسلطة:
أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في 30 كانون الثاني/يناير أنها تحترم الخيار الديمقراطي، ودعت إلى انتقال "هادئ وسلمي" للسلطة بعد فوز "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي. لكن اللجنة لم تتخذ قرارا بشأن دعوة "حماس" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

حماس مستعدة لمفاوضة إسرائيل على شروط هدنة طويلة الأمد:
قالت حركة "حماس" في تحد لضغوط دولية أنها لن تعترف مطلقا بإسرائيل، لكنها قد تكون مستعدة للتفاوض على شروط هدنة مؤقتة طويلة الأمد مع إسرائيل. ومن أبرز شروط "حماس" للهدنة انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وإطلاق جميع المعتقلين الفلسطينيين. ورفضت "حماس" مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لها بتغيير ميثاقها الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل.
(رويترز، الحياة، 4 شباط/فبراير 2006).

مجلس الأمن الدولي: على الحكومة الفلسطينية احترام الاتفاقات والمبادئ:
أكد بيان أصدره مجلس الأمن في 4 شباط/فبراير 2006 أن على جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة احترام بعض "الاتفاقات والمبادئ" ومنها "خريطة الطريق" والاتفاقات المعقودة بين الأطراف، واحترام الحل التفاوضي للنزاع، والتخلي عن السلاح، والاعتراف بإسرائيل.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، الحياة، 5 شباط/فبراير 2006).

القاهرة تنصح "حماس" بتنفيذ برنامج عباس:
تداول وفد من حركة "حماس" برئاسة خالد مشعل في القاهرة مع مسؤولين مصريين في رؤية الحركة وخططها لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوزيع الاختصاصات بينها وبين الرئيس عباس، إضافة إلى قضية الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية. ونصح المسؤولون المصريون "حماس" بتنفيذ برنامج عباس.
(وكالات الأنباء، الحياة، 7 شباط/فبراير 2006).

ارتفاع عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية:
أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن 000ر10 إسرائيلي تقريبا انتقلوا للإقامة في مستوطنات في الضفة الغربية عام 2005، في حين تم إجلاء 9000 مستوطن تقريبا من قطاع غزة ومن 4 مستوطنات معزولة في الضفة الغربية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 8 شباط/فبراير 2006).

عباس: مشاركة "فتح" في الحكومة متروك لها:
قال الرئيس محمود عباس أن مشاركة حركة "فتح" في حكومة تقودها حركة "حماس" أمر متروك لفتح. وكان اسماعيل هنية أعلن أن "حماس" ستعرض رسميا على "فتح" المشاركة في الحكومة المقبلة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 8 شباط/فبراير 2006).

المجلس التشريعي يقر مراسيم رئاسية قبل حله:
أجرى المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته في آخر جلسة له عقدها في 13 شباط/فبراير تعديلات على قانون المحكمة الدستورية وصادق على مراسيم رئاسية توسع من سلطات الرئيس عباس وتقلص سلطات حركة "حماس" في المجلس التشريعي وفي الحكومة. وقال رئيس المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة "فتح" أن من حق المجلس ممارسة صلاحياته حتى اليوم الأخير. لكن حركة "حماس" وصفت التعديلات بأنها "انقلاب أبيض". وأبرز التعديلات التي أجراها المجلس التشريعي: تخويل رئيس السلطة تعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، دون الحاجة إلى مصادقة المجلس التشريعي على هذه التعيينات بحسب النص الأصلي. وشملت المراسيم الرئاسية التي صادق عليها المجلس التشريعي مرسوم تعيين رئيس ديوان الموظفين تابع للرئاسة، وهو ما يمنح الرئيس ومن خلفه "فتح" سيطرة على قطاع الموظفين. وبهذا يستطيع رئيس ديوان الموظفين الجديد رفض تعيين موظفين جدد مؤيدين "لحماس" في مناصب حكومية مهمة. ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 140 ألفا. كما صادق المجلس التشريعي على مرسوم رئاسي يعتبر النواب الجدد نوابا في المجلس الوطني الفلسطيني، وهو بند غير موجود في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. ويسهم هذا المرسوم الذي يأخذ صفة القانون في دفع "حماس" نحو دخول مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأعلنت حركة "حماس" أن المجلس التشريعي المقبل لن يعترف بأي خطوات اتخذها المجلس المنتهية ولايته. وقال عضو المجلس التشريعي عن "حماس"، سعيد صيام، أنه ليس من حق المجلس التشريعي القديم إصدار أي قرارات أو تعيينات أو ترقيات، ولن نعتبر قراراته الأخيرة دستورية أو شرعية وسنعمل على إلغائها.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، الحياة، 14 شباط/فبراير 2006).

شروط "فتح" للمشاركة في حكومة "حماس":
حدد مستشار الرئيس للأمن القومي جبريل الرجوب في 15 شباط/فبراير 3 شروط لمشاركة "فتح" في حكومة تشكلها حماس هي: القبول بدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وقبول الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وقبول مبادرة السلام العربية (مبادرة مؤتمر القمة العربية في بيروت سنة 2002).
(وكالة الصحافة الفرنسية، أخبار الخليج ـ البحرين، الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

حماس تختار رئيس المجلس التشريعي ورئيس الوزراء:
اختارت حركة "حماس" الدكتور عزيز الدويك رئيسا للمجلس التشريعي الجديد. واختارت اسماعيل هنية لرئاسة أول حكومة فلسطينية تشكلها بعد فوزها في الانتخابات التشريعية. واختارت الدكتور محمود الزهار ليرأس كتلتها البرلمانية. والدكتور عزيز الدويك أستاذ الجغرافيا في جامعة النجاح في نابلس وتم انتخابه عن دائرة الخليل.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، الحياة، 16 و 17 و20 شباط/فبراير 2006).

السلطة الفلسطينية تدعو إلى الفصل بين الحكومة وحركة "حماس":
حاول الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية ناصر القدوة في لقائهما مع وزير خارجية ألمانيا توجيه رسالة إلى الأوروبيين بضرورة الفصل بين الحكومة المقبلة وحركة "حماس"، ومحاسبة الحكومة بناء على برنامجها وليس بناء على برنامج "حماس". لكن الوزير الألماني كرر في رام الله ما أعلنه في تل أبيب من ضرورة إعلان "حماس" اعترافها بإسرائيل ونبذ العنف وإقرار الاتفاقات السابقة مع إسرائيل ليتم قبولها في المجتمع الدولي.
(وكالات الأنباء، الحياة، 15 شباط/فبراير 2006).

خلاف حول قرارات المجلس التشريعي السابق:
أصدر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك قرارا يلغي التعيينات والترقيات التي أقرها المجلس السابق بعد فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية الأخيرة. واعترض عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي على قرار الدويك وقال إنه غير قانوني. وأعلن الرئيس عباس في 21 شباط/فبراير أن جميع قرارات المجلس التشريعي السابق صحيحة وسليمة وفقا للقانون.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 22 شباط/فبراير 2006).

نواب "فتح" يرفضون المشاركة في حكومة "حماس":
أوصى نواب "فتح" في 4 آذار/مارس بعدم مشاركة حركة "فتح" في الحكومة، ورفعوا توصيتهم إلى المجلس الثوري لـ "فتح" الذي يضم 134 عضوا.
(رويترز، الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

المجلس التشريعي يلغي صلاحيات الرئيس المضافة:
ألغى المجلس التشريعي في 6 آذار/مارس كل القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق. والتي توسع من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية. وانسحب نواب حركة "فتح" من الجلسة احتجاجا على ما اعتبروه "انقلابا" ومحاولة لإسقاط الرئيس محمود عباس.
(وكالات الأنباء، الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

هنية يشكل حكومة كاملة من حركة "حماس":
شكل رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية حكومته من أعضاء حركة "حماس" ومن بعض المقربين منها، وذلك بعد رفض كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحكومة، وخصوصا "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي كان يأمل بمشاركتها. ووافق الرئيس عباس على تشكيلة الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا. ونالت الحكومة الجديدة الثقة من المجلس التشريعي بعد أن منحها الثقة 71 نائبا وحجبها عنها 36 نائبا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، الحياة، 20 و 21 و28 و29 آذار/مارس 2006).

حكومة "حماس" جسدان منفصلان جغرافيا:
ضمت حكومة "حماس" 14 وزيرا في الضفة الغربية و 10 وزراء في غزة. ولم يتمكن الوزراء من الاجتماع أو من حضور جلسة الثقة في المجلس التشريعي. وأقسم الوزراء القسم الدستوري أمام الرئيس عباس على شكلين: حضوريا بالنسبة للمقيمين في الضفة الغربية وعن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة بالنسبة لمن في غزة. وتحظر إسرائيل منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 تنقل كل من تتهمهم بالعمل ضدها بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الحظر يشمل بعض أعضاء المجلس التشريعي وليس الوزراء. وكان المجلس التشريعي السابق المبادر إلى تجاوز الحظر عن طريق تركيب نظام الاتصال عبر الدائرة الرقمية (فيديو كونفرنس).
(وكالات الأنباء، الحياة، 29 آذار/مارس 2006).

أهم النقاط في برنامج حكومة هنية:
قدم رئيس الوزراء اسماعيل هنية إلى الرئيس عباس برنامج حركة "حماس" وأهمها: إزالة الاحتلال والمستوطنات وهدم جدار الفصل العنصري؛ العمل على بناء دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس؛ التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقا فرديا وعاما غير قابل للتنازل عنه؛ مشروعية المقاومة لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق؛ إجراء إصلاح شامل للوضع الداخلي ومحاربة الفساد وحل مشكلة البطالة؛ ممارسة التعددية السياسية وتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقلال القضاء؛ التعامل مع الاتفاقيات الموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمي مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة؛ وتأكيد عمقنا العربي والإسلامي.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 21 آذار/مارس 2006).

تقاسم السلطة الفلسطينية بين الرئاسة والحكومة:
قال مسؤول كبير في حكومة "حماس" أن الحكومة ستصب جهودها على الوضع الداخلي وتترك شؤون المفاوضات والعلاقة مع الأطراف الدولية التي تقاطع حركة حماس للرئيس محمود عباس. وقال اسماعيل هنية بعد أداء اليمين الدستورية أن الرئيس عباس يريد أن يتحرك سياسيا كرئيس للسلطة ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا حق له، أما نحن فسننتظر لنرى ما سيعرض على شعبنا.
(الحياة، 31 آذار/مارس 2006).

الفصائل الفلسطينية في الخارج تطالب القادة العرب بدعم الحكومة الجديدة:
دعا الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية من دمشق في اجتماع عقدوه وحضره رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، دعوا القادة العرب في قمة الخرطوم إلى دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة ورفض الضغوط الأميركية التي تمارس عليها، وتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني.
(الحياة، 29 آذار/مارس 2006).

المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب حكومة العراق بحماية الفلسطينيين:
طالب المجلس التشريعي الفلسطيني في 23 آذار/مارس الحكومة العراقية بحماية الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق. وأعلن المجلس أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بلغ 60 شخصا، وناشد الأمم المتحدة وأمينها العام التدخل لدى الحكومة العراقية وسلطة الاحتلال الأميركي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المختصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال وفي زمن الحرب. وتدل احصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن عدد الفلسطينيين في العراق عام 2003 كان 000ر22 يقيم معظمهم في بغداد.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 24 آذار/مارس 2006).

تأسيس مجموعة الدفاع عن حق العودة واللاجئين:
أعلن في دمشق عن تأسيس "المجموعة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة وقضايا اللاجئين" (بادر). واتخذت المجموعة صفة الهيئة المستقلة غير الحكومية. وقالت المجموعة في بيان أصدرته مؤخرا أنها تسعى إلى المساهمة في بناء حركة وطنية ديمقراطية واسعة تقوم بواجبها في خدمة أهداف الشعب الفلسطيني، وتتطلع إلى بناء الدولة الديمقراطية الواحدة التي تعمل لتحقيق حق العودة وحق تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان.
(السفير ـ بيروت، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

تباين المواقف من افتتاح مكتب فلسطيني في لبنان:
تنوعت ردود فعل القوى الفلسطينية من قرار مجلس الوزراء اللبناني فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بين فريق مرحب بالخطوة وفريق متحفظ عليها. ومن المرحبين بالقرار الرئيس محمود عباس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أما الفصائل الفلسطينية الحليفة لدمشق فبدت متحفظة على القرار لأنها كانت تفضل انتظار تشكيل مرجعية فلسطينية واحدة للفلسطينيين في لبنان قبل افتتاح المكتب التمثيلي.
(وكالة الأنباء الألمانية، الحياة، 8 كانون الثاني/يناير 2006).

رؤساء الكنائس في القدس مستعدون للتعاون مع "حماس":
أعرب رؤساء الكنائس في القدس عن استعدادهم للتعاون مع حكومة فلسطينية تقودها "حماس" مع تشديدهم على مبادئ عدم العنف والحرية الدينية، خصوصا في المجالين الاجتماعي والثقافي. وحمل البيان الصادر عنهم توقيع رؤساء 12 كنيسة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 3 شباط/فبراير 2006).

إجراءات محاربة الفساد:
كشف النائب العام الفلسطيني أحمد المغني أن النيابة العامة أنهت التحقيق في 27 ملفا من ملفات الفساد الـ 50 التي تحقق فيها. وقال إن قيمة الأموال المختلسة حتى الآن بلغت 700 مليون دولار، وقد تصل إلى أكثر من مليار دولار مع انتهاء التحقيق كليا. وقال إن مرتكبي جرائم الفساد المالي لن تكون لهم حصانة من الملاحقة القضائية مهما علا مركزهم الوظيفي وكبر نفوذهم. وذكر أن النيابة العامة اتخذت الاجراءات اللازمة بواسطة البوليس الدولي (الانتربول) حتى تتمكن من احضار المتهمين الفارين من وجه العدالة، وأنه تم فعلا اعتقال مجموعة وتسليمها إلى النيابة وهي موقوفة في سجون السلطة. وتابع القول أن الملفات التي نحقق فيها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة. وعرض ملف اسمنت الجدار العنصري المباع لصالح شركات إسرائيلية، وملف "شركة الشرق الأوسط للأنابيب" التي قال انها شركة وهمية موجودة على الورق فقط، وتبلغ حصة السلطة فيها 4 ملايين دولار وحصة ايطاليا 2 مليون دولار أهدرت كلها. ووصف ملف "الهيئة العامة للبترول" بأنه الملف الساخن من بين الملفات كلها، وأن النيابة العامة بدأت التحقيق في هذا الملف، كما ذكر ملفا بشأن فواتير المقاصة وملف الهيئة العامة للتبغ.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الوسط ـ البحرين، الحياة، 6 شباط/فبراير 2006)

التحضير لمؤتمر اقتصادي فلسطيني دولي:
أعلنت مصادر فلسطينية عن البدء في التحضير لعقد "المؤتمر الدولي الأول للاستثمار في فلسطين" في مدينتي بيت لحم وغزة بين 9 و 11 نيسان/إبريل 2006. ويهدف المؤتمر إلى جذب استثمارات قد تصل إلى 7 مليارات دولار. وتوقعت المصادر أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى نحو 600 شخصية اقتصادية من فلسطين والبلدان العربية والأجنبية. ويشارك في المؤتمر "صندوق الاستثمار الفلسطيني" و "صندوق أوبك للتنمية الاقتصادية"، و"البنك الدولي" و "البنك الألماني للتنمية" و "بنك الاستثمار الأوروبي". وقالت المصادر أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن تخصيص جزء من النشاطات التجارية التي تحتكرها السلطة مثل تجارة الاسمنت والبترول وإدارة الميناء والمطار والمعابر الحدودية البرية.
(الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

15 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال:
قال مازن سنقرط وزير الاقتصاد الفلسطيني أن حجم الخسائر التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوزت 15 مليار دولار. وقال ان الإسرائيليين دمروا أكثر من 60 ألف منزل جزئيا أو كليا واقتلعوا 4ر1 مليون شجرة مثمرة من الزيتون والحمضيات، ودمروا منشآت صناعية وتجارية وبنى تحتية. وقال إن أكثر من 67% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر وأكثر من 25% من القوى العاملة عاطلة عن العمل.
(الأيام ـ البحرين، قناةCNBC، 30 كانون الثاني/يناير 2006).

الالتزامات والأعباء المالية للسلطة الفلسطينية:
تلتزم السلطة الفلسطينية بنوعين من الرواتب، الأول مخصص للموظفين الرسميين وعددهم 122 ألفا وقيمته 95 مليون دولار شهريا، والثاني يدفع لمليشيات فتح بمعدل 250 دولار للفرد شهريا وبقيمة إجمالية مقدارها 20 مليون دولار شهريا. وكانت رواتب المليشيات سببا في خلاف بين الدول المانحة والسلطة الفلسطينية. قام الاتحاد الاوروبي على أثره بتجميد مساعدة مالية للسلطة قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة بقيمة 35 مليون يورو.
(الحياة، 1 شباط/فبراير 2006).

حكم حماس لن يؤثر سلبا في الاقتصاد الفلسطيني:
قال رئيس سلطة النقد الفلسطيني الدكتور جورج العبد أن الوضع المصرفي في فلسطين قوي جدا، وأن موجودات الجهاز المصرفي تبلغ 6ر5 مليار دولار تشكل الودائع منها 2ر4 مليار دولار ونسبة السيولة في البنوك 57% من الموجودات. وقال إن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني في السنتين الماضيتين بلغ 6% وهذا من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار وزير الاقتصاد السابق ماهر المصري إلى وجود متغيرين سلبيين بعد الانتخابات الأول ازدياد الضغوط والقيود الإسرائيلية، والثاني تراجع الدول المانحة عن التزاماتها. وحاول رجال اقتصاد في القطاعين العام والخاص طمأنة الجمهور والمستثمرين إلى عدم وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد لتشكيل حكومة بقيادة "حماس".
(الحياة، 2 شباط/فبراير 2006).

أزمة مالية خانقة تهدد أي حكومة فلسطينية مقبلة:
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن تفاقم الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية هو نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الآحادية الجانب. وحذر الوزير من أزمة مالية خانقة تهدد أية حكومة مقبلة. وتحدث عن عجز تراكمي بلغ 700 مليون دولار. وقال إنه بعد انتخاب الرئيس محمود عباس كان لنا ضمانات في مؤتمر لندن للمانحين بـ 2ر1 مليار دولار لسنة 2005 لم يصلنا منها سوى 350 مليون دولار. وقال إن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي أمر قسري يصعب الخلاص منه. وقدر دخل الفرد الفلسطيني بنحو 1100 دولار سنويا والإسرائيلي بنحو 18 ألف دولار سنويا، مع أن كلفة المعيشة واحدة. وقال ان الناتج القومي الإسرائيلي يبلغ نحو 100 مليار دولار في السنة في مقابل 5 مليارات للناتج القومي الفلسطيني سنويا. وقال انه كان نحو 130 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل ويشكلون قوة اقتصادية واجتماعية للأراضي الفلسطينية، لكن إسرائيل قررت أنه بحلول عام 2008 لن يكون هناك أي عامل فلسطيني يعمل في إسرائيل. وتحدث عن تضارب في أولويات الدول المانحة التي تؤكد على بناء الأجهزة الأمنية من جديد وتطويرها، الأمر الذي جعلنا نخصص 40% لهذه الأجهزة مقابل 15% للزراعة و 15% للصناعة. وقال إن عدد أفراد الجهازين الأمني والمدني يصل إلى نحو 150 ألف موظف، يضاف إليهم 150 ألف "موظف" عاطل عن العمل.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 11 شباط/فبراير 2006).

خسائر القطاع الفندقي تجاوزت 65%:
أشار تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن النشاط الفندقي في فلسطين انخفض إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح التقرير أن عدد نزلاء الفنادق الفلسطينية انخفض بنسبة 65% بين عامي 1999 و 2005. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الفنادق العاملة في فلسطين هو 77 فندقا سعتها 3691 غرفة وتضم 7923 سريرا، من بينها 18 فندقا في القدس تضم 869 غرفة و 1967 سريرا. ويبلغ عدد العاملين في هذه الفنادق 1318 عاملا.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).

مفاوضات لضم فلسطين إلى منظمة مكافحة غسل الأموال:
كشفت مصادر مسؤولة في منظمة "ايغموند" الدولية لمكافحة غسل الأموال عن مفاوضات تجريها في القاهرة مع السلطة الفلسطينية للانضمام إلى عضويتها.
(الحياة، 16 آذار/مارس 2006).

"حماس" تفتح ملف الفساد في حكومة "فتح":
بدأت حركة "حماس" بنشر معلومات عن مسؤولين من حركة "فتح" تولوا مواقع مهمة في الإدارة السابقة. ونشرت في صحيفة "الرسالة" وثيقة تظهر عدد السيارات الحكومية التي يقتنيها بعض المسؤولين وعائلاتهم والخسائر الكبيرة نسبيا التي لحقت بموازنة السلطة نتيجة ذلك. وتظهر الوثيقة أن وزيرا سابقا يقتني 4 سيارات حكومية، ووزير آخر يقتني سيارتين حكوميتين والأمر يتكرر مع عدد من المسؤولين. وقالت الصحيفة أن المسؤولين حصلوا على هذه السيارات على شكل هدايا من الرئيس ياسر عرفات. وأشارت إلى أن التكلفة الشهرية للسيارة الواحدة (وقود وصيانة وتأمين) تبلغ 700 دولار أميركي. وذكرت أن عدد السيارات الحكومية بلغ 7000 سيارة.
(الحياة، 25 آذار/مارس 2006).

استثمار 500 مليون دولار في فلسطين:
أعلن صبيح المصري رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية أن الشركة عازمة على استثمار نحو 500 مليون دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات الثلاث المقبلة. وقال إن هذا المشروع سيساهم في إحداث نهضة اقتصادية كبيرة، خصوصا في الظروف التي يحتاج فيها الاقتصاد الفلسطيني إلى دفعة قوية. وتشمل مشاريع الشركة إقامة ضواحي سكنية خارج مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 27 آذار/مارس 2006).

ضمانات حكومية للمانحين بعدم وصول أموالهم إلى "حماس":
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة "حماس" الدكتور ناصر الشاعر أن الحكومة ستقدم ضمانات للدول المانحة أن أموالها ستخصص للشعب الفلسطيني ولن تذهب إلى حركة "حماس". واضاف أن الحكومة ستوفر جميع الآليات المطلوبة للرقابة على أوجه صرف هذه الأموال، ومن حق أي دولة أو جهة تتبرع بقرش واحد للشعب الفلسطيني أن تشرف على صرفه وأن تعرف إلى أين يذهب.
(الحياة، 29 آذار/مارس 2006).

السلطة الفلسطينية تستبدل السلع الإسرائيلية بالمصرية:
اتفقت مصر والسلطة الفلسطينية على استبدال السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بسلع مصرية. وقال وزير التجارة والصناعة الفلسطيني أن النية تتجه إلى إنهاء العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تدريجيا، لتكون مصر الأساس في هذه العلاقات. واستغرب أن يكون حجم واردات قطاع غزة من إسرائيل نحو 2ر1 مليار دولار سنويا فيما لا يتجاوز حجم واردات القطاع من مصر 30 مليونا. وقال إن هذا عار على القطاع الخاص في فلسطين ومصر. وأشار الوزير الفلسطيني إلى تقرير صدر عن البنك الدولي قبل أيام أفاد أن دخل المواطن الفلسطيني السنوي انخفض عن 2000 دولار عام 1999 إلى 200 دولار عام 2005، وأن نسبة البطالة ارتفعت من 5ر11% إلى 5ر27%، وأن 33% من الشعب الفلسطيني يقل دخلهم عن 2 دولار يوميا مما يضعهم تحت خط الفقر. وذكر تقرير البنك الدولي أنه في حال قطع أو تجميد المعونات الخارجية للفلسطينيين سيهبط دخل الفرد إلى 75 دولار سنويا، وسيكون 75% من الفلسطينيين فقراء.
(وكالات الأنباء، الحياة، 31 آذار/مارس 2006).

ارتفاع نسبة جرائم الشرف الفلسطينية:
أسهم انتشار السلاح وتردي الأمن منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 في ارتفاع جرائم الشرف بنسبة 12% في المناطق الفلسطينية لتصل إلى 26 جريمة سنة 2005 وحدها. وقد أفلت جميع مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وتندرج جرائم الشرق تحت البند 340 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 الذي ما يزال يطبق في المناطق الفلسطينية، والذي يعفي مرتكب جريمة الشرف من العقوبة إذا ضبطت الضحية في حالة "التلبس". كما تعطي المادة 96 من القانون ذاته الرجل وحده حق الاستفادة من العذر المخفف للعقوبة لأن وجود المرأة في فراش غير مشروع يندرج تحت حكم الزنا، بينما يسقط الحكم عن الرجل إذا ضبط يعاشر امرأة غير زوجته. وتسعى جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية إلى توفير مساعدات والحماية لفتيات يتعرضن للعنف أو الاعتداء الجسدي. ويوجد في مدينة "بيت لحم" بيت حماية لكن معظم النساء لا يستطعن الوصول إليه. وتطالب جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة بتغيير قانون العقوبات. وتم تكليف وزارتي العدل والصحة مؤخرا بالعمل على تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات.
(رويترز، الحياة، 6 آذار/مارس 2006).