برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - السعودية

هيئة حقوق الإنسان السعودية:
تأسست هيئة حقوق الإنسان السعودية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005. وقال ممثل هذه الهيئة محمد العنيق أن من أولويات الهيئة تشكيل مجلسها الذي يتوقع أن يتم قريبا، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ما يختص بحقوق الإنسان، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وقال العنيق أن نظام الهيئة أعطاها صلاحيات واسعة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم ومساعدته في تخطي مشكلاته.
(الحياة، 6 آذار/مارس 2006).

السعوديات يقدمن طلبات لتعلم قيادة السيارات:
أعلن مصدر في مدرسة تعليم قيادة السيارات بجدة أن المدرسة تستقبل نحو 20 طلبا من سيدات سعوديات شهريا للتدريب على قيادة السيارة الممنوعة في المملكة وذلك للحصول على رخصة دولية لاستخدامها عند السفر إلى الخارج، أو انتظارا للسماح لهن بالقيادة في السعودية. وتشدد إدارة المرور على مدارس تعليم قيادة السيارات ومكاتب السياحة والاتحاد الدولي للسيارات بعدم إصدار رخص قيادة دولية للمرأة السعودية ما لم تحصل على رخصة قيادة سعودية.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

مجلس الشورى السعودي يرفض التوصية بقيادة المرأة للسيارة:
أكد مجلس الشورى السعوددي في 12 شباط/فبراير 2006 أنه غير مختص بمناقشة قضية قيادة المرأة في المملكة للسيارة بسبب وجود فتوى شرعية رسمية بتحريمها. وقال أمين عام مجلس الشورى أن قيادة المرأة للسيارة لها بعد شرعي.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 14 شباط/فبراير 2006).

إعادة النظر في منع زواج الطلبة السعوديين في الخارج بأجنبيات:
يعتزم مجلس الشورى السعودي إعادة درس البند الخاص بمنع الطلبة السعوديين الذين يدرسون في الخارج، سواء على نفقتهم الخاصة أو بمنح حكومية، من الزواج بأجنبيات أثناء مرحلة دراستهم من دون إذن مسبق. ويفرض النظام المطبق حاليا على الطلبة في الخارج توقيع إقرار خطي بعدم الزواج من أجنبيات إلا بإذن مسبق. ويوجد اتجاه لدى لجنة الأنظمة بجعل هذا الإقرار "اختياريا". وتأتي خطوة مجلس الشورى في إطار دراسة شاملة للائحة الزواج من أجنبيات.
(الحياة، 27 شباط/فبراير 2006).

إقرار قانون مكافحة الغش التجاري:
وافق مجلس الشورى السعودي بالغالبية على نظام (قانون) لمكافحة الغش التجاري بعد تعديل النظام السابق وتطويره لمواكبة الأنظمة الحديثة عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ومن أهم التعديلات رفع الغرامة من 100 الف ريال إلى 500 ألف ريال (125 ألف دولار) كحد أعلى في المنتجات والسلع، ونحو مليون ريال (250 ألف دولار) غرامة على ما يضر بصحة الإنسان، وتخصيص مكافأة تشجيعية بنسبة 25% من الغرامة المحصلة لكل من يساعد في الكشف عن حالات الغش التجاري. وكانت اللجنة العليا للأبحاث العلمية والإفتاء أصدرت فتوى بتحريم الاتجار بالمنتوجات المقلدة. وتبلغ السلع المقلدة في المحلات في الأسواق الشعبية نحو 80% من السلع المعروضة. وتقدر خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري في مجال العلامات التجارية والسلع المزيفة نحو 4 مليارات ريال سنويا (مليار دولار).
(الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

توقع طرح 25 شركة سعودية للاكتتاب في 2006:
توقع محللون ماليون سعوديون أن تطرح 25 شركة أسهمها للاكتتاب خلال العام الحالي في سوق الأوراق المالية. ويستند هذا التوقع إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية في السعودية ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وإعلان فائض الموازنة لعام 2006، والاستقرار الكبير في أسعار النفط. ويتوقع المحللون أيضا دمج كيانات اقتصادية كبيرة في عدد من القطاعات، إضافة إلى استقبال السوق المحلية لمصارف أجنبية ستقدم خدمات مصرفية "شبه متكاملة" وفق مفهوم تنافسي.
(الحياة، 20 كانون الثاني/يناير 2006).

القطاع الخاص غير مهيأ لتوظيف السعوديات:
أقر وزير العمل السعودي بالصعوبات التي تواجه استراتيجيات الوزارة في توظيف النساء السعوديات في القطاع الخاص لأنه غير مهيأ تماما لاستقبالهن كموظفات. وقال إن هذه العملية تتطلب وقتا لكي تتم تهيئة أقسام عملهن بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي في المملكة وبما يحفظ كرامتهن.
(وكالات الأنباء، الحياة، 22 كانون الثاني/يناير 2006).

إنشاء هيئة لحماية المستهلك:
تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي جديا في المطالبة الرابعة لمجلس الشورى بإقرار هيئة حكومية تعنى بحماية المستهلك. ويسعى هذا التوجه الحكومي إلى تحقيق نوع من التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار. وأوكل مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة والصناعة مهمة إعداد صيغة نهائية للهيئة.
(الحياة، 24 كانون الثاني/يناير 2006).

السعوديون يستثمرون 225 مليار دولار في أوروبا:
أكدت مصادر مطلعة أن السعوديين يستثمرون أكثر من 225 مليار دولار في مختلف الدول الأوروبية من أصل 750 مليار دولار مجموع الاستثمارات السعودية الخارجية. وتتركز معظم استثماراتهم في قطاعات التقنية والاتصالات، والعقارات، والنقل، وتجارة البورصة والأسهم.
(صحيفة الأيام ـ البحرين، 30 كانون الثاني/يناير 2006).

86% نسبة السعودة في المصارف السعودية:
من المقرر أن ترفع المصارف السعودية الـ 11 نسبة السعودة بين موظفيها في الفروع الرجالية إلى 86% مع نهاية الربع الأول من السنة الحالية وفقا لتفاهم توصلت إليه المصارف مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يلزم جميع المصارف بتحقيق هذه النسبة. وبهذا القرار يتوقع أن يرتفع عدد الموظفين السعوديين في المصارف السعودية إلى نحو 21 ألفا مع نهاية السنة الحالية. أما نسبة السعودة في الفروع والأقسام النسائية للمصارف السعودية فقد بلغت منذ عامين 99% نتيجة قلة عدد هذه الفروع قياسا بالفروع الرجالية ونظرا لتوافر كوادر نسائية سعودية خصوصا في المدن الكبرى.
(وكالات الأنباء، الحياة، 6 شباط/فبراير 2006).

تأسيس شركة طيران جديدة:
أعلنت شركة "أعمال التثمير المحدودة" السعودية عن تأسيس شركة طيران جديدة تدعى "سما" برأس مال نحو 53 مليون دولار، على أن تبدأ أعمالها صيف 2006 داخليا، ثم تتوسع في الشرق الأوسط لاحقا. ويأتي تأسيس الشركة في سياق تحرير سوق النقل الجوي في السعودية وتخصيصها. وستعمل الشركة بنظام التذاكر المخفضة السعر.
(الحياة، 7 شباط/فبراير 2006).

تحديات القطاع الزراعي السعودي:
أكد وكيل وزارة الزراعة أن القطاع الزراعي السعودي سيواجه بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عددا من التحديات من أهمها انخفاض الرسوم الجمركية على نحو 72 سلعة زراعية، وخفض الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي في الاستثمارات الزراعية. ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 65 ألف مزارع أغلبهم من السعوديين. ويساهم القطاع الزراعي بنحو 11 مليار دولار في الناتج المحلي ويعتبر ركيزة اقتصادية مهمة ومصدر لتنويع القاعدة الانتاجية وتوطين السكان وربطهم بالقرى والمدن الصغرى. ومن التحديات الأخرى دخول السلع الزراعية العالمية إلى السوق السعودية، وعدم امكانية تقديم دعم مباشر للصادرات السعودية الزراعية. وفي المقابل سيكون للقطاع الزراعي القدرة على الوصول إلى أسواق 149 دولة، واستمرار قدر مناسب من الحماية مع استمرار الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر.
(الحياة، 8 شباط/فبراير 2006).

توقع اتساع سوق التأمين في السعودية:
توقعت مصادر اقتصادية متخصصة في قطاع التأمين أن يصل عدد الشركات التي ستعمل في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد إلى 25 شركة، وان يصل حجم سوق التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 4 مليارات دولار، فيما ستصل مشاركة الشركات الأجنبية إلى نحو 80% من السوق وهي في غالبيتها شركات سعودية ـ أجنبية مشتركة. وتقدمت 25 شركة من مؤسسة النقد بطلب الحصول على تراخيص بينما أجلت 25 شركة أخرى تقديم طلباتها لترتيب أوراقها بعد إعطائها فرصة سنتين لذلك. وصرحت "الهيئة العامة للاستثمار" بأن نسبة 25% إلى 40% من أسهم كل شركة تأمين ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
(الحياة، 10 شباط/فبراير 2006).

تشييد "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية":
أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن مشروع تشييد هذه المدينة بتمويل كامل من القطاع الخاص مقداره 100 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار). وتتولى شركة "إعمار العقارية" الإماراتية تطوير هذا المشروع بمشاركة عدد من الشركات السعودية. وتم اختيار مدينة "رابغ" على ساحل البحر الأحمر موقعا للمدينة الاقتصادية التي ستضم 6 مناطق هي الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية. ويتوقع أن تشكل المدينة مركزا رئيسيا لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والامدادات اللوجيستية والخدمات في كافة القطاعات. وستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة خلال 24 إلى 36 شهرا.
(وكالات الأنباء، الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية:
أفاد التقرير الاقتصادي لمصرف "ساب" السعودي أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تعززت في قطاعي الصناعة والخدمات في العام الماضي. وذكر التقرير أن عدد المشاريع التي اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية شباط/فبراير 2005 بلغ 2595 مشروعا منها 76% مملوكة بالكامل من مستثمرين أجانب وبرأس مال إجمالي بلغ 21 مليار دولار. وارتفع عدد المشاريع المرخصة إلى 3112 في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2005 برأس مال بلغ 38 مليار دولار. وحلت اليابان في المركز الأول على صعيد الاستثمارات الأجنبية والولايات المتحدة في المركز الثاني.
(الحياة، 15 شباط/فبراير 2006).

11 مليار دولار تحويلات العمال الوافدين:
أفادت احصاءات رسمية سعودية أن تحويلات العمال الأجانب إلى بلدانهم بلغت 11 مليار دولار في عام 2005، أي نحو 9% من الإيرادات السعودية ونحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تشمل هذه المبالغ كامل التحويلات إذ يرسل بعض العاملين أموالا إلى دولهم في شكل نقدي مع المسافرين في إجازاتهم. وتظهر أرقام رسمية أصدرتها "مؤسسة النقد العربي السعودي" (ساما) أن تحويلات العمالة الأجنبية من 1999 إلى 2005 بلغت 86 مليار دولار تساوي حجم إيرادات السعودية في عام واحد. ويرى مصرفيون سعوديون أن في الإمكان الحد من تسرب الأموال عبر فتح منافذ استثمارية للعاملين الأجانب مثل السماح لهم بتملك أسهم الشركات المساهمة والتعامل في سوق الأسهم.
(وكالات الأنباء، الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

الفائض المالي السعودي في 2005:
قال وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف ان الاقتصاد السعودي نما بنسبة 5ر6% في عام 2005 وأن الدولة حققت فائضا قياسيا في الموازنة بلغ 75 مليار دولار. وقال ان الحكومة تعتزم استخدام جزء من فائض الموازنة المتوقع عام 2006 لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ حاليا 125 مليار دولار. وقال ان المملكة مثل دول الخليج الأخرى تدرس إمكان فرض ضريبة مبيعات. وذكر أن تخفيضا أجري أخيرا على ضرائب الشركات قد يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين تحصيل الضرائب.
(رويترز، الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

استثمارات سعودية عقارية ومالية في تونس:
زاد اهتمام مجموعات سعودية بالاستثمار في تونس بعد ركود استمر منذ آواخر التسعينات. ويجري مستثمرون سعوديون مفاوضات لانشاء صندوق للاستثمار السياحي في تونس بقيمة 50 مليون دولار يتولى شراء وحدات فندقية وتحديثها. وتوقع "مجموعة الزامل" السعودية اتفاقا لانشاء مصنع للمواد الكيماوية في السعودية مع "مجموعة الكيمياء" التونسية. وأظهر سعوديون اهتماما بالاستثمار في سوق المال التونسية. فتم ادراج "مجموعة آل سعيدان العقارية" في سوق المال التونسية اواخر 2005. وأقامت هذه المجموعة مجمعات سكنية وإدارية في تونس، وهي تخطط لإنشاء مشاريع عقارية جديدة بقيمة 80 مليون دولار.
(الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

شرطان لتعامل غير السعوديين في سوق المال:
تم السماح لغير السعوديين المقيمين في السعودية بالاستثمار في السوق المالية. ووضعت "هيئة السوق المالية" لائحة ضوابط وشروط لتعامل المقيمين تشمل تمتعهم بإقامة سارية المفعول وامتلاكهم حسابا مصرفيا محليا. وتسمح اللائحة للمقيم المساهم بالاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال والتصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات. ويسمح للمقيم بفتح محفظة استثمارية واحدة فقط مع أحد المصارف المحلية.
(يونايتدبرس، الحياة، 24 آذار/مارس 2006).

5 قرارات جديدة لتعزيز الخصخصة:
أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز في 21 آذار/مارس 2006، 5 قرارات جديدة في إطار برنامج الخصخصة وتعزيز النمو والاستثمارات. وشملت القرارات الموافقة على البرنامج التنفيذي لخصخصة الخطوط الجوية العربية السعودية، ولتوسيع مجمع صالات الحجاج في مطار عبد العزيز الدولي وإعادة تأهيلها، والموافقة على برنامج وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني المتعلق بإنشاء صندوق خاص لكل منهما، والموافقة على القواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي، والموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية.
(رويترز، الحياة، 22 آذار/مارس 2006).

تأسيس أكبر مصرف في الشرق الأوسط:
وافق مجلس الوزراء السعودي في 27 آذار/مارس 2006 بناء على طلب من وزير المال على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي برأس مال قدره 4 مليارات دولار. وسيسهم في تأسيس المصرف المسمى "مصرف الإنماء" صندوق الاستثمارات ومؤسستا التقاعد والتأمينات بنسبة 30% على أن تطرح 70% للاكتتاب العام. وأقر مجلس الوزراء أن تكون القيمة الإسمية للسهم في الشركات المساهمة 10 ريالات (65ر2 دولار).
(وكالات الأنباء، الحياة، 28 آذار/مارس 2006).

التحضير لتأسيس "شركة المياه الوطنية":
قال وزير المياه والكهرباء السعودي عبد الله الحصين ان وزارته عازمة على انشاء "شركة المياه الوطنية" تتولى مسؤولية انتاج المياه الجوفية وتوزيعها ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى تحسين خدمات العملاء في المدن الرئيسية. وقال الوزير أن تأسيس الشركة يناقش حاليا في "المجلس الاقتصادي الأعلى". وستكون هذه الشركة بديلا عن "المديرية العامة لمصلحة المياه" التي سينقل جميع موظفيها إلى هذه الشركة. وأوضح ان الهدف الأساسي من انشاء الشركة هو التخصيص ومشاركة القطاع الأهلي مع الوزارة في تحسين أداء شبكات المياه في السعودية. وأكد أنه بعد 5 سنوات من انشاء الشركة سيخصص قطاع المياه بشكل تام مع احتمال طرح الشركة للاكتتاب بعد 5 سنوات.
(وكالات الأنباء، الحياة، 22 آذار/مارس 2006).