برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - السودان

الحركة الشعبية تتهم الحزب الحاكم بخرق اتفاق السلام:
انتقدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" شريكها في السلطة "حزب المؤتمر الوطني" الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير بسبب توقيع البشير 6 قوانين مراسيم مؤقتة وإرسالها إلى البرلمان. واعتبرت الحركة الشعبية تلك المراسيم غير دستورية وتناقض اتفاق السلام، وتنتقص من حقوق الإنسان. وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب "الحركة الشعبية" ياسر عرمان من لجوء كتلة حزب المؤتمر إلى خيار الغالبية لتمرير القوانين. وقال إن الحركة ستتخذ 3 خطوات حينها تتمثل في رفع دعوى دستورية ضد القوانين، والتصويت ضدها في البرلمان، واطلاع الرأي العام على ذلك. وطالب عرمان بعرض المراسيم المؤقتة على مجلس الوزراء كمشاريع قوانين ليتمكن وزراء الحركة الشعبية من المشاركة في وضعها. والقوانين المؤقتة موضع الخلاف هي: قانون الإجراءات الجنائية المعدل لسنة 2005، وقانون قوات الشعب المسلحة المعدل لسنة 2005، وقانون المجلس الأعلى للأجور لسنة 2005، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2005، وقانون جمعية الهلال الأحمر. وسبق لرئيس "الحركة الشعبية" سلفاكير ميارديث أن انتقد حزب البشير لخرقه اتفاق السلام وعدم منح الجنوب نصيبه من عائدات النفط، وعدم الجدية في حل أزمة دارفور.
(الحياة، 3 و 4 شباط/فبراير 2006).

الشكوى من استمرار العمل بقانون الأمن الوطني:
اشتكى حزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة الدكتور حسن الترابي من استمرار سريان قانون الأمن الوطني، وسلم المقرر الدولي لحقوق الإنسان سيما سمر لائحة بأسماء 25 معتقلا تحتجزهم الأجهزة الأمنية، ولائحة ثانية لمعتقلين برأتهم المحكمة العسكرية في قضية محاولة انقلابية مؤخرا وما زالت السلطات تحتجزهم.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

الحركة الشعبية تتهم شريكها في الحكم بخرق الدستور القومي الانتقالي:
قال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان ياسر عرمان أن الدستور المقدم من الشريك الأكبر في الحكومة يخرق الدستور القومي الانتقالي في المادة الأولى التي تقول "أن الحاكمية لله". وقال عرمان أن الدستور المقدم يحمل ملامح "طالبانية". وكانت الحركة الشعبية أثارت قضية دستور ولاية الخرطوم وانسحبت من الجلسات التي تناقش هذا الدستور لإجازته. وهددت الحركة بمراجعة قسمة السلطة في ولاية الخرطوم. ونص اتفاق السلام على أن تكون الخرطوم عاصمة قومية لكل السودانيين ونموذجا للتسامح وعدم فرض التشريعات الإسلامية على غير المسلمين. وهدد عرمان باللجوء إلى حض ملايين الجنوبيين الذين يسكنون في العاصمة على "انتزاع حقوقهم".
(وكالات الأنباء، الحياة، 28 آذار/مارس 2006).

مركز القاهرة لحقوق الإنسان وأزمة دارفور:
نظم مركز القاهرة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) ورشة عمل عن دور الإعلام العربي في أزمة دارفور، وذلك يومي 25 و 26 آذار/مارس 2006 في بيروت. وهدفت الورشة إلى رفع الوعي وزيادة الاهتمام بهذه القضية التي صنفتها تقارير الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة على مستوى العالم في هذا القرن. وشارك في الورشة نحو 45 من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة من 20 صحيفة و 4 قنوات فضائية، إضافة إلى كتـّاب وأكاديميين من 13 دولة عربية هي: الإمارات ـ الأردن ـ لبنان ـ البحرين ـ الجزائر ـ السعودية ـ السودان ـ الكويت ـ المغرب ـ تونس ـ سورية ـ قطر ـ مصر. كما شارك ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية ومن الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان جاء بعضهم من إقليم دارفور كشهود على الكارثة.
(الحياة، 28 آذار/مارس 2006).

تنظيم وضع ولاية الخرطوم إداريا وقضائيا:
قررت الرئاسة السودانية تشكيل مجلس وزراء لإدارة ولاية الخرطوم يضم 8 وزارات 4 منها لحزب المؤتمر الوطني و 2 للحركة الشعبية و 2 للقوى السياسية الشمالية. وعينت الرئاسة محافظ الولاية من الحركة الشعبية، وقررت تأسيس مفوضية لمراعاة حقوق غير المسلمين مع تطبيق الشريعة الإسلامية في العاصمة وفقا للدستور القومي الانتقالي. وتتألف المفوضية من علماء ورجال دين وقيادات أهلية ومختصين قانونيين. كما أقرت الرئاسة إنشاء محاكم للمدن والأرياف في ولاية الخرطوم تضم قيادات من المجتمع ورجال دين وممثلين للسلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

الرئيس السوداني يجدد الحرب على الفساد:
أعلن الرئيس عمر البشير مجددا في 1 كانون الثاني/يناير 2006 الحرب على الفساد في بلاده وتعهد بإنشاء مؤسسة للحد منه قريبا. وتعهد البشير بسد الثغرات في القوانين التي ينفذ منها الفاسدون. ووجه البشير مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية لتطبيق القوانين القائمة لصيانة المال العام تطبيقا صارما فيما يتعلق بالمشتريات أو العقود أو استخدام ممتلكات الدولة في غير الأغراض المحددة لها. ودعا البشير المؤسسات التشريعية لممارسة دورها الرقابي في هذا المجال من دون خوف أو حذر. وناشد البشير وسائل الإعلام المقروء والمسموع بكشف المفسدين. هذا وتشغل قضية الفساد الساحة السياسية السودانية خاصة بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف السودان في المرتبة 122 في قائمة الدول الفاسدة التي تضم 158 دولة. وصنف السودان في المرتبة الأولى الأكثر فسادا على مستوى الوطن العربي.
(صحيفة الشرق الأوسط، 2 كانون الثاني/يناير 2006).

السودان تنتج 650 ألف برميل نفط يوميا:
أعلنت وزيرة الدولة للطاقة والمناجم السودانية انجلينا تيني أن السودان ينتج حاليا 500 ألف برميل نفط خام يوميا، وأن الإنتاج سيرتفع إلى 650 ألف برميل يوميا خلال عام 2006.
(رويترز، الحياة، 14 شباط/فبراير 2006).

خطة لدمج المصارف الوطنية:
أعلن محافظ مصرف السودان المركزي صابر محمد الحسن سياسة دمج المصارف الوطنية ومواصلة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، وتعهد بمحاربة غسل الأموال.
(الحياة، 28 شباط/فبراير 2006).

افتتاح "مصرف الإمارات والسودان":
دشن الرئيس عمر البشير في 21 شباط/فبراير 2006 مصرف الإمارات والسودان الذي يبلغ رأس ماله المصرح به 200 مليون دولار والمدفوع منه 114 مليون دولار. وتوقع وزير المال السوداني استمرار النهضة الاقتصادية وبلوغ معدلات النمو 10% بحسب تقدير الموازنة الجديدة و 12% وفقا لتقديرات البنك الدولي.
(الحياة، 28 آذار/مارس 2006).

إقامة برنامج للطاقة النووية:
ال الرئيس عمر البشير في 27 آذار/ما/مارس 2006 أن الخرطوم تدرس إقامة برنامج نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية لأن مصادر الطاقة المتوفرة لديها لن تغطي الازدياد المتوقع في الحاجة إلى الطاقة الكهربائية للسنوات الـ 25 المقبلة. ولم يشرح البشير كيف ستتمكن بلاده من تمويل مثل هذا البرنامج.
(أسوشيتدبرس، الحياة، 28 آذار/مارس 2006).