برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - سوريا

سوريا لا تفكر أبدا في إعادة قواتها إلى لبنان:
أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن بلاده لا تفكر نهائيا في إعادة قواتها إلى لبنان تحت أي ظرف من الظروف، وأن على اللبنانيين أن يعتادوا على إدارة بلدهم بأنفسهم.
(الحياة، 14 كانون الثاني/يناير 2006).

السلطات السورية تفرج عن معتقلي "ربيع دمشق":
أفرجت السلطات السورية في 18 كانون الثاني/يناير 2006 عن معتقلي "ربيع دمشق" بعد 4 سنوات على اعتقالهم. وكان اتحاد المحامين العرب تلقى وعودا مؤكدة بإطلاق سراح معظم، إن لم يكن جميع، سجناء ربيع دمشق قبل انعقاد مؤتمره في دمشق والمقرر في 21 كانون الثاني/يناير 2006. وتم إطلاق النائبين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي اللذان أكدا عزمهما على العودة إلى ممارسة العمل السياسي. ولم يفرج عن الدكتور عارف دليلة أستاذ الاقتصاد المعارض للنظام والمحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات بدءا من العام 2001.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، السفير ـ بيروت، 18 و 19 كانون الثاني/يناير 2006).

المفقودون السوريون في لبنان:
وجهت "اللجنة الأهلية للمفقودين السوريين في لبنان" رسالة إلى أمين عام اتحاد المحامين العرب طلبت فيها مساعدة الاتحاد في الكشف عن مصير المفقودين وملاحقة الجناة ومحاكمتهم وفقا للقانون اللبناني، والحصول على كافة التعويضات. وكانت اللجنة الأهلية أجرت اتصالات متعددة مع الحكومة اللبنانية لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين لكنها لم تتلق أية إجابة. وقدمت اللجنة الأهلية وثائق إلى الحكومة اللبنانية تشير إلى أن بعض المفقودين قتلوا في لبنان وبعضهم الآخر تم تسليمه إلى إسرائيل عبر مليشيات لبنانية مسلحة، وبعضهم ما يزال مصيره مجهولا.
(وكالة الأنباء الألمانية، السفير ـ بيروت، 23 كانون الثاني/يناير 2006).

أول زيارة لمنظمة العفو الدولية إلى سوريا منذ 1997:
استقبل رئيس محكمة أمن الدولة العليا في سوريا ومسؤولون في وزارات الخارجية والعدل والداخلية في 22 كانون الثاني/يناير 2006 وفدا من منظمة العفو الدولية في أول زيارة من نوعها إلى سوريا منذ العام 1997. وقابل مسؤولان في منظمة العفو ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني. كما زارا 5 معتقلين أفرج عنهم في وقت سابق.
(وكالة الصحافة الفرنسية، السفير ـ بيروت، 23 كانون الثاني/يناير 2006).

مؤتمر للمعارضين السوريين في واشنطن:
عقد في واشنطن في 28 و 29 كانون الثاني/يناير 2006 مؤتمر للمعارضة السورية تحت عنوان "توحيد المعارضة الوطنية السورية وتفعيل إعلان دمشق". وشارك في المؤتمر 100 شخص، وذلك بدعوة من "المجلس الوطني السوري" في واشنطن الذي أسس في حزيران/يونيو 2005، ومن "التجمع الديمقراطي السوري" في كندا. وأشاد بيان صدر عن المؤتمر بتطور خطاب إدارة الرئيس جورج بوش التي عبرت عن اهتمامها بوضع المعتقلين السياسيين في سوريا. ورحب البيان بقرار الوطنيين الذين قرروا التخلي عن النظام في إشارة إلى نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام.
(الحياة، 31 كانون الثاني/يناير 2006).

منع مؤتمر صحافي لجمعية حقوق الإنسان:
منعت قوات الأمن السورية في 31 كانون الثاني/يناير 2006 انعقاد مؤتمر صحافي لجمعية حقوق الإنسان بحضور معتقلي "ربيع دمشق" الذين أفرج عنهم أخيرا. وقالت الجمعية في بيان أن هدف المؤتمر كان تناول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ومنها حال الطوارئ والاعتقال السياسي، والنفي القسري والطوعي، والمفقودون في السجون، والمحاكم الاستثنائية المخالفة للدستور. وطالب بيان الجمعية رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة تاريخية تزيل المظالم وتشق الطريق نحو المصالحة الوطنية. ونصحت الجمعية الرئيس السوري باتباع مثل الملك المغربي محمد السادس.
(الوسط ـ البحرين، 1 شباط/فبراير 2006).

قانون الأحزاب موضع نقاش:
قالت مصادر سورية مطلعة أن قانون الأحزاب لا يزال يخضع للنقاش والدراسة، وأن هناك صيغتين مقترحتين للقانون، الأولى وضعتها القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم بقيادة حزب البعث) التي تضم 9 أحزاب وممثلين عن اتحادي العمال والفلاحين. والثانية اقترحتها لجنة برلمانية من أعضاء مجلس الشعب البعثيين وستدرسها القيادة القطرية لحزب البعث. وتتقاطع الصيغتان في عدة نقاط أهمها: الالتزام بالدستور السوري، ورفض تشكيل الأحزاب على أسس اثنية أو دينية، واعتبار الأحزاب الحالية مرخصا لها حكما وفقا لقانون الأحزاب الجديد. وتنص الصيغ المقترحة على أن مصادر الأحزاب المالية تأتي من الاشتراكات والتبرعات واستثمار الأموال، وتؤكد على عدم السماح بقبول الإعانات من جهات خارجية. وتدعو بعض الاقتراحات الحكومة السورية إلى تقديم بعض الإعانات للأحزاب كي لا تلجأ إلى الخارج طلبا للمساعدات. ويقترح أن يقدم طلب الترخيص 30 شخصا وأن لا يقل عدد الأعضاء عن 2000 بعد 6 أشهر من الحصول على الترخيص. ويقدم الطالب إلى "الهيئة العليا لشؤون الأحزاب" التي تضم وزيري الداخلية والعدل وعددا من القضاة.
(الحياة، 10 شباط/فبراير 2006).

الشرع نائبا لرئيس الجمهورية والمعلم وزيرا للخارجية:
أجرى الرئيس بشار الأسد في 11 شباط/فبراير تغييرات سياسية تحت عنوان "تحسين الأداء وفق استمرارية السياسة الخارجية والداخلية" كانت نتيجتها تعيين وزير الخارجية فاروق الشرع في منصب نائب الرئيس، والسفير وليد المعلم وزيرا للخارجية. ومنح الشرع صلاحيات واسعة للإشراف على الشؤون الخارجية والإعلام.
(وكالات الأنباء، الحياة، 12 شباط/فبراير 2006).

صحافيو دمشق يشكون ضعف الإمكانات المالية والعناصر غير المؤهلة:
اشتكى الاجتماع السنوي لمؤتمر فرع دمشق لاتحاد الصحافيين من ضعف الامكانات المادية ومن إعانات الاتحاد الصحية التي لا تتجاوز 7000 ليرة سنويا (130 دولار)، وإعانة الوفاة البالغة 250 ألف ليرة (5000 دولار) تدفع لعائلة العضو بعد وفاته. ويضم فرع دمشق نحو 85% من إجمالي عدد الصحافيين السوريين. واشتكى رئيس الفرع من أن الصحافة السورية تعاني من دخول عناصر غير مؤهلة تنخر في جسمها، ومن تراجع الوضعين المعيشي والصحي للأعضاء البالغ عددهم نحو 1200 عضو عامل. وقال رئيس الفرع أن الصحافيين توقعوا إصدار قانون "المجلس الأعلى للإعلام" وتعديل قانون المطبوعات الجائر.
(الحياة، 13 شباط/فبراير 2006).

الحجز على أموال نجل رئيس الوزراء السابق:
حجزت السلطات السورية على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمصطفى ميرو أحد أبناء رئيس الوزراء السابق محمد ميرو الذي قال أن ابنه استورد مع شريكين له مواد أولية من العراق عام 2003 لمصنع الصناعات المعدنية ودفع كل الرسوم والضرائب المتوجبة لكن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" رأت أن جزءا من هذه البضاعة مهرب، وبالتالي تمت إحالة ابنه وشريكيه إلى المحكمة الجمركية. وقال ميرو أن ابنه وشريكيه تقدموا بكفالة مصرفية توقف الحجز على أموالهم لكنها لم توقفه.
(الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

لجنة "إعلان دمشق" ترفض الدعم الخارجي:
أعلنت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق في بيان رفضها قبول أي دعم خارجي من أية جهة، وذلك تعقيبا على إعلان الخارجية الأميركية تخصيص مبلغ مالي لدعم المعارضة السورية. وأكد البيان أن لا علاقة لإعلان دمشق كهيئة اعتبارية باللقاء الذي عقد أخيرا بين عبد الحليم خدام ورئيس "الاخوان المسلمين" في بروكسل. وقال معلقون موالون للحكومة أن الخطة الأميركية الرامية إلى تمويل إصلاحيين ديمقراطيين في سوريا هي وصفة لعدم الاستقار على النمط العراقي.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 22 شباط/فبراير 2006).

التعويض على الاقطاعيين المصادرة أراضيهم عام 1958:
قررت الحكومة السورية تشكيل لجان تابعة لوزارة الزراعة لتقدير التعويضات المستحقة للمتضررين عن أراضيهم المصادرة وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958 وتعديلاته (حاليا قانون تحديد الملكية). وقال مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة أن القرار يأتي تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي الذي ينص على إعطاء التعويضات بعد الانتهاء من عملية الاستيلاء على الأراضي على مستوى القطر. وقال إن عمليات الاستيلاء انتهت والظروف مواتية الآن للتعويض، وأوضح أن قانون الإصلاح الزراعي لم يحدد وقتا محددا لتقديم التعويضات. ويقدر عدد المتضررين بـ 6000 شخص.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

اعتصام تضامني مع أكراد سوريا:
لبى مئات من رجال المعارضة السورية والمجتمع المدني دعوة القوى الكردية للاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأحداث العنف في القامشلي. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإعادة طلاب الجامعات الأكراد الذين فصلوا على خلفية أحداث القامشلي، والتعويض على المتضررين من تلك الأحداث ومحاكمة المسؤولين عنها. وقامت الشرطة بتفريق المعتصمين وأوقفت عددا منهم. وانتقدت "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" تعامل أجهزة الأمن مع الاعتصام السلمي وقالت ان الحق في التجمع السلمي وإبداء الرأي بالشأن العام مكفول بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا.
(الحياة، 13 آذار/مارس 2006).

خطوط حمر لعمل المعارضين والصحافيين السوريين:
تدل المؤشرات على وجود 3 خطوط حمر على حركة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة في سوريا تتمثل في منع إقامة أي علاقة مع قوى خارجية والمشاركة في مؤتمرات المعارضة المدعومة من الخارج، وعدم التظاهر والاعتصام في الشارع، وتذكير الصحافيين بعدم نشر الأخبار المتعلقة بأجهزة الأمن والقوات المسلحة من دون تصريح رسمي. وقامت السلطات باعتقال الدكتور كمال لبواني قبل 3 شهور عند عودته من الولايات المتحدة حيث التقى مسؤولين أميركيين وطالب بدعم المعارضة لإجراء التغيير في سوريا. ووجهت إلى لبواني تهمة "الاتصال بدولة أجنبية لحملها على المشاركة بالعدوان على سوريا" بموجب المادة 264 من قانون العقوبات العام التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وأوقفت السلطات في 12 آذار/مارس 2006 عضو "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا" الدكتور عمار قربى لدى عودته من باريس وواشنطن بعد حضوره مؤتمرات للمعارضة السورية.
(الحياة، 14 آذار/مارس 2006).

تشكيل "جبهة الخلاص الوطني":
اتفق معارضون سوريون بينهم النائب السابق للرئيس عبد الحليم خدام والمرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" في سوريا صدر الدين البيانوني على تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" من أجل تغيير النظام في سوريا. واتفق المعارضون على تشكيل حكومة انتقالية وبرنامج تنفيذي للعمل الوطني. وقال خدام أن الحكومة قد تشكل خلال شهر أو شهرين. ويتضمن البرنامج التنفيذي إلغاء دستور 1973 ورفع حال الطوارئ وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت في حق الإخوان المسلمين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإطلاق قانون للأحزاب والجمعيات، وضمان حرية الرأي والتعبير، وإصدار قانون للانتخابات. وشارك في الاجتماع الذي استمر يومين في بروكسل ممثلون عن المنشقين عن حزب البعث، والإخوان المسلمين، والليبراليين السوريين من أوروبا وكندا والولايات المتحدة، والأكراد السوريين.
(وكالات الأنباء، الحياة، 18 آذار/مارس 2006).

"إعلان دمشق" تتبرأ من "جبهة الخلاص":
قال الناطق باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" السوري المعارض حسن عبد العظيم أن لا علاقة للتجمع باجتماع بروكسل. وقال ان المعارضة الداخلية تدعو إلى التغيير الديمقراطي بالأسلوب السلمي والتدرجي البعيد عن العنف.
(الحياة، 20 آذار/مارس 2006).

تعيين نجاح العطار نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية:
أصدر الرئيس بشار الأسد في 23 آذار/مارس 2006 قرارا بتعيين الدكتورة نجاح العطار (73 عاما ولا تنتمي إلى حزب البعث) نائبا للرئيس مفوضة بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية. والدكتورة العطار شقيقة عصام العطار المراقب العام السابق لـ "الإخوان المسلمين" في سوريا والذي يقيم في ألمانيا منذ عقود. وسبق للعطار أن تولت حقيبة الثقافة 24 عاما. وقالت العطار بعد أدائها اليمين الدستورية أن قرار تعيينها موجه للداخل وليس للخارج ويعبر عن الجدية في تحقيق الخطوات الإصلاحية، وأكدت وجود خطة استراتيجية لدى الرئيس الأسد لتطوير الحياة الثقافية بفكر ديمقراطي حقيقي.
(وكالات الأنباء، الحياة، 24 آذار/مارس 2006).

رجال دين يحاضرون أمام قادة الجيش:
للمرة الأولى منذ وصول حزب البعث إلى الحكم في العام 1963 شارك مشايخ في ندوة أقامتها الأكاديمية العسكرية العليا عن "سوريا والتحديات الدولية". وقررت السلطات السورية إلغاء قرار سابق لمدير الأوقاف تضمن عددا من القيود بينها عدم السماح بإقامة الدروس الدينية في المساجد وعدم فتح المساجد بين أوقات الصلاة من دون موافقات مسبقة. ودعا النائب محمد حبش ورجال دين إلى ادخال العقيدة الدينية إلى المؤسسة العسكرية بعد أن كان العمل السياسي في القطاع العسكري محصورا بالحزب الحاكم. ويبلغ عدد المساجد في سوريا نحو 8000 مسجدا. واستضافت الأكاديمية العسكرية في 28 آذار/مارس 2006 النائب حبش ومفتي سوريا أحمد حسون والمطران ايسيدور بطيخة للحديث عن دور الدين في مواجهة التحديات. وشارك في الندوة وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار ضباط الجيش. وقال حبش في ورقته أن الفهم العروبي لا يتناقض مع الفهم الإسلامي في بناء سوريا الحديثة، ولا يوجد سبب لاشتراط غياب أحد الرافعين الروحيين: العروبة والإسلام. وقال إن أي نضال سياسي أو اجتماعي في بلاد الشام يغيب الدين عن برنامجه سيجد نفسة مباشرة في مصادمة مع المجتمع ومع التاريخ وسيفشل.
(الحياة، 30 آذار/مارس 2006).

فروع حزب البعث في المحافظات تنتخب قيادات جديدة:
اختتمت فروع حزب البعث في سوريا الانتخابات الداخلية لاختيار قيادات فروع الحزب في 14 محافظة و 4 جامعات حكومية. وقالت مصادر حزبية أن المرحلة الجديدة من الانتخابات جرت ضمن أجواء ديمقراطية بالكامل، وأن غياب التوجيه أتاح وصول اسماء لم تكن معروفة على المستويات المحلية، وإلى اختفاء كثير من الوجوه في قيادات الفروع السابقة. وانتخب مؤتمر كل فرع من فروع الحزب 20 عضوا على مستوى كل محافظة و 12 عضوا على مستوى الجامعة تختار قيادة الحزب نصف عددهم أعضاء لقيادة الفروع في المرحلة المقبلة.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

إغلاق "مركز حقوق الإنسان" في دمشق:
تم إنشاء هذا المركز ضمن "المبادرة الأوروبية الديمقراطية لحقوق الإنسان" والتي تتضمن 6 مشاريع مدنية وصحية. وانفق على المركز "معهد المساعدة والتضامن الدولي" (ايفياس) البلجيكي مبلغ 93 ألف يورو. وكان الهدف من إنشاء المركز توفير مكتب ومراجع حقوقية وتدريب نحو 300 صحافي ومحام سوري في شؤون حقوق الإنسان. وكانت المفوضية الأوروبية في دمشق أعلنت في 21 شباط/فبراير 2006 عن افتتاح المركز في مكتب المحامي أنور البني. لكن الأمن السياسي طلب بعد فترة قصيرة من البني إغلاق المركز، وطلبت وزارة الخارجية في 27 شباط/فبراير 2006 من البعثة الأوروبية إغلاق نشاطات المركز، وذلك قبل موعد بدء نشاطاته التدريبية المقررة في 1 آذار/مارس 2006. وكشف أسلوب تعاطي السلطات السورية مع المركز عن فجوة عميقة بين الجانبين السوري والأوروبي في التعاطي مع المنظمات غير الحكومية وفي الموقف من حقوق الإنسان كجزء أساسي من اتفاق الشراكة السورية ـ الأوروبية الموقع عليها بالأحرف الأولى. ويؤكد الجانب السوري أن الحكومة السورية لم تتحفظ على برامج المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا بل رفضتها بشكل كامل ولم تقرها أصلا، وذلك لأن جميع المشاريع المشتركة مع الأوروبيين وغيرهم يجب أن تنفذ بعد حصولها على موافقة السلطات السورية الرسمية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 4 آذار/مارس 2006).

الاستثمارات الأجنبية في سوريا سنة 2005:
حققت سوريا سنة 2005 أرقاما قياسية في حجم الاستثمارات الأجنبية إذ بلغت نحو 6 مليارات دولار. وبلغ عدد المشاريع التي شملها قانون الاستثمار رقم 10 نحو 600 مشروع قيمتها الإجمالية 358 مليار ليرة سورية (أكثر من 6 مليارات دولار) يفترض أن تؤمن 40 ألف فرصة عمل. ولا تعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار الكلي في سوريا لأن القانون رقم 10 لا يشمل سوى المشاريع الزراعية والنقل والخدمات. أما المشاريع السياحية فيشملها القانون رقم 168، والصناعية القانون رقم 21، هذا إضافة إلى تراخيص منحت سنة 2005 لمشاريع نقطية ولتأسيس جامعات ومصارف خاصة حققت أرقاما استثمارية عالية. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية على صعيد الاستثمار في سوريا، تلتها السعودية. وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية تلتها تركيا. وفي ترتيب المشاريع جاءت المشاريع العقارية أولا ثم الصناعة ثم النقل والخدمات.
(الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

الأزمة العقارية في سوريا:
تشهد سوق العقارات السورية أزمة حادة سببها الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت التي رفعتها الدولة بنسبة 55% فانعكست على أسعار الشقق السكنية التي ارتفعت بنسبة 40% في دمشق و 60% في ضواحي دمشق، و15% في بقية المناطق السورية. وتدخلت الدولة في السنوات الخمس الماضية لضبط السوق العقاري عبر ضخ مليار دولار لإقامة 50 ألف شقة سكنية للشباب، ورفعت قيمة القرض العقاري وسهلت اجراءات الحصول عليه. ويوجد في سوريا نحو 200 ألف شقة فارغة نصفها بدمشق وحدها.
(الحياة، 6 كانون الثاني/يناير 2006).

الخطة الخمسية العاشرة في سوريا:
أقر مجلس الوزراء السوري الخطة الخمسية العاشر (2006-2010) والتي تعتبر الأداة الرئيسية للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. وأبرز أهداف الخطة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% (حاليا 7ر3%) وخفض نسبة العاطلين عن العمل إلى 8% (حاليا نحو 20%) وتحسين مستوى دخل الفرد. واختارت الحكومة للخطة شعار "تنمية تشاركية محورها المواطن". ويتضمن الفصل الثالث رؤية استراتيجية بعيدة المدى لسوريا حتى سنة 2025 تقوم على استكمال المسيرة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والتعددية وبناء المؤسسات المتطورة.
(الحياة، 9 كانون الثاني/يناير 2006).

تجدد حملة مكافحة الفساد:
عادت حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة السورية إلى مقدمة المطالب الشعبية والرسمية. وأدت الحملة في مرحلة سابقة إلى صرف موظفين في وزارة المالية وصرف العشرات من القضاة لتورطهم في قضايا فساد. وإضافة إلى الجهود الرسمية تم تأسيس "الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سوريا" التي تشارك بفاعلية في هذا المجال. وتوجد معلومات عن قائمة بأسماء موظفين في الجمارك سيتم فصلهم من العمل بسبب الفساد. ودعت صحيفة "الاقتصادية" الأسبوعية كل مواطن يملك وثيقة تدين الفساد ان يتقدم بها إما إلى الصحافة أو إلى نواب مجلس الشعب.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 12 كانون الثاني/يناير 2006).

أول سيارة صناعة سورية:
قال وزير الصناعة أن سوريا ستطلق أول سيارة من صناعتها المحلية خلال عام 2006 وبسعر متوقع يصل إلى 12 ألف دولار. وستكون السيارة من طراز واحد مع بداية الانتاج وبواقع 5000 سيارة سنويا يمكن أن تتطور إلى 15000 سيارة وفقا لاحتياجات السوق.
(يونايتدبرس، الحياة، 17 كانون الثاني/يناير 2006).

إقرار مشروع قانون الصرافة:
أقر مجلس الوزراء السوري في 17 كانون الثاني/يناير 2006 مشروع قانون تنظيم ترخيص الشركات غير المصرفية والسماح لها بمزاولة أعمال الصرافة من حيث شراء وبيع أوراق النقد الأجنبي ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا القانون يقع ضمن التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي واستكمال سياسة الإصلاح المالي والنقدي والمصرفي. وسيرخص فئتان من شركات الصرافة الأولى شركات تضامنية يملكها شخصان أو أكثر ورأسمالها مليون دولار، والثانية شركات مساهمة يمكلها سوريون ومن بحكمهم وهي متاحة للعرب والأجانب شرط ألا يقل رأسمالها عن 250 مليون دولار. ويحق لكل شركة فتح فرعين لها.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، السفير ـ بيروت، 19 كانون الثاني/يناير 2006).

شركات عالمية تعرض التنقيب عن النفط في سوريا:
قدمت 13 شركة عالمية 23 عرضا لاستكشاف النفط والغاز في 9 مناطق سورية عرضتها الحكومة للاستثمار. وقال وزير النفط والثروة المعدنية أن هذه العروض تخضع حاليا للتقويم، وتوقع إعلان الشركات الفائزة وتوقيع العقود معها في شهر حزيران/يونيو 2006. وتطمح سوريا إلى زيادة اكتشافاتها النفطية في ظل التناقس المستمر في انتاجها النفطي من 650 ألف برميل عام 1998 إلى 420 ألف برميل حاليا، ويتوقع تراجعه إلى 300 ألف برميل عام 2020 أذا لم تتحقق اكتشافات جديدة. وتشكل عائدات النفط نحو 60% من الموازنة العامة السورية البالغة 9 مليارات دولار.
(رويترز، الحياة، السفير ـ بيروت، 24 كانون الثاني/يناير 2006).

ترخيص "بنك سوريا والخليج":
منح مجلس الوزراء السوري موافقة مبدئية لتأسيس مصرف خاص باسم "بنك سوريا والخليج". ويساهم في هذا المصرف "بنك الخليج" البحريني و "بيت الاستثمار العالمي" الكويتي، و "فرست ناشيونال بنك" اللبناني وشركة "الفتوح للاستثمار" الكويتية. ويضاف هذا المصرف إلى 6 مصارف خاصة سمح لها بالعمل في سوريا منذ العام 2003.
(وكالات الأنباء، الحياة، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

شركة بريطانية تبني محطة كهرباء في سوريا:
وقعت المؤسسة العامة لأعمال الكهرباء السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أ ت ي" البريطانية المختصة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية لبناء محطة من خلال التعاون مع الشركة السورية للشبكات. وستقوم الشركة البريطانية بإنشاء المحطة وتشغيلها وبيع الطاقة إلى وزارة الكهرباء السورية بالاتفاق بين الجانبين على الأسعار من دون أن تدفع الحكومة السورية قيمة المحطة التي ستعود ملكيتها إلى الدولة السورية بعد سنوات من التشغيل والاستثمار المتفق عليها.
(وكالة الأنباء الألمانية، الحياة، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

ترخيص 4 شركات تأمين خاصة:
بعد تأميم استمر أكثر من 40 عاما، منح مجلس الوزراء السوري تراخيص لـ 4 شركات تأمين خاصة للعمل في سوريا. وتعود ملكية هذه الشركات إلى مستثمرين سوريين وأردنيين وكويتيين ولبنانيين. واشترط مرسوم الترخيص أن تكون شركات التأمين شركات مساهمة حصرا على أن تصل حصة الفرد إلى 50% من رأسمالها كحد أقصى في حين لا تزيد حصة الهيئات الاعتبارية على 40% من ملكيتها.
(الحياة، 1 و 14 شباط/فبراير 2006).

سوريا تعاني انخفاض مستوى المنافسة:
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن الاقتصاد السوري يعاني الانخفاض في المنافسة والتنافسية وأن سوريا احتلت المرتبة 122 من أصل 140 دولة في مجال التنافسية وفقا لتقرير "اليدونيدو". وأعلن الدردري أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو الخيار الوحيد المتاح أمام سوريا، وشدد على دور الدولة في المرحلة الانتقالية، وعلى إصلاح القطاع العام كشرط أساسي لنجاح عملية الانتقال.
(الحياة، 10 شباط/فبراير 2006).

سوريا تعتمد اليورو في تعاملاتها الخارجية:
قررت الحكومة السورية اعتماد اليورو بدلا من الدولار الأميركي في تعاملاتها مع الجهات الخارجية، وذلك تفاديا لأية عقوبات أو تعقيدات مستقبلية قد تطرحها الإدارة الأميركية على سوريا. وأصدر رئيس الوزراء تعميما طلب فيه من جميع الوزارات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع المشترك تحويل اعتماداتها من الدولار الأميركي إلى اليورو لتسديد المبالغ المستحقة عليها حاليا ولتعاقداتها في المستقبل سواء في الاستيراد أو التصدير أو الخدمات.
(وكالات الأنباء، الحياة، 14 شباط/فبراير 2006).

إقرار 63 مشروعا استثماريا جديدا:
وافق "المجلس الأعلى للاستثمار" في سوريا على 63 مشروعا جديدا يشملها قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. وتقدر قيمة هذه المشاريع بـ 740 مليون دولار. وتشمل هذه المشاريع إقامة مصنعين للإسمنت، ومشروعات لانتاج الأدوية والأعلاف وعصر الزيتون وتكرير الزيوت، ونقل الركاب والمجموعات السياحية.
(الحياة، 1 آذار/مارس 2006).

تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا:
أعلن رئيس مجلس الإدارة في شركة "دار الاستثمار" أن الشركة ستؤسس مع مستثمرين كويتيين وسعوديين وسوريين أول مصرف إسلامي في سوريا هذا العام. وسيعمل المصرف وفقا للشريعة الإسلامية ولن يقل رأسماله عن 100 مليون دولار التزاما بشروط الترخيص للمصارف الإسلامية في سوريا. وقال مشاركون في "المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية" في دمشق أن الحكومة السورية تنظر في طلبات 10 مصارف إسلامية لدخول السوق السورية بالتعاون مع شركاء محليين منها مصرف "قطر الإسلامي" و "مجموعة البركة المصرفية" ومجموعة "الشال".
(وكالات الأنباء، الحياة 14 و 16 آذار/مارس 2006).

موارد النفط السورية لا تلبي الاستهلاك المحلي:
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن كل موارد النفط في سوريا هذا العام لن تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي. وقال إن كلفة استيراد المشتقات النفطية تجاوزت 4 مليارات دولار. وبالنسبة إلى القروض الخارجية السورية، قال إن حجمها صغير وأن خدمة الدين الخارجي لا تشكل عبئا على الاقتصاد السوري إذ أنها لا تتجاوز 10% من مجمل الصادرات السورية سنويا.
(الحياة، 22 آذار/مارس 2006).

250 مليون يورو مشاريع أوروبية في سوريا:
قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق أن المفوضية تدير مشاريع ثنائية بقيمة 250 مليون يورو، وأنها قدمت قروضا إلى سوريا بقيمة 900 مليون يورو. وقال إن الاتحاد الأوروبي دعم على مدى 10 سنوات تطور القطاع الخاص السوري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مركز الأعمال السوري ـ الأوروبي بتمويل يزيد على 27 مليون يورو. وقال إن نتائج هذه الأعمال ممتازة حيث تلقت 3500 شركة المساعدة على مدى 4 سنوات، وتم تدريب 2500 مدير مشروع، وأبرمت آلاف العقود بين شركات سورية ونظيرتها الأوروبية. وسيتحول "مركز الأعمال السوري ـ الأوروبي" إلى مؤسسة وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويل أوروبي بقيمة 15 مليون يورو يخصص للمساعدات الفنية. ويذكر ان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط سارية المفعول، باستثناء سوريا.
(رويترز، الحياة، 27 آذار/مارس 2006).

تحسين رواتب موظفي القطاع العام:
حصل موظفو القطاع العام في سوريا في بداية آذار/مارس 2006 على زيادة في الرواتب والأجور بنسبة 5% مع إضافة 800 ليرة سوريا شهريا (16 دولار) لكل العاملين، وزيادة رواتب المتعاقدين بنسبة 10%.
(الحياة، 28 آذار/مارس 2006).

إجراءات سورية لتنظيم سوق العمل:
اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية اجراءات جديدة لتنظيم سوق العمل المحلية تقضي بإلزام أرباب العمل تسديد 100 ألف ليرة سورية (2000 دولار) عن كل عامل غير سوري كفالة يستعيدها رب العمل بعد انتهاء عمل الوافد ومغادرته البلاد. وقال مصدر في الوزارة أن الموافقة على تشغيل غير السوريين تشمل القطاعات والمهن النادرة محليا كالاتصالات والمعلوماتية والخبرات المصرفية. وقال أنه ينضم إلى سوق العمل سنويا نحو 200 ألف شخص تتولى الدولة تشغيل 60 ألفا منهم والقطاع الخاص ما بين 35 و 40 ألفا، وينضم الـ 100 ألف شخص المتبقين إلى العاطلين عن العمل من سنوات سابقة. وقدر عدد العمال السوريين في لبنان حاليا ببضع عشرات من الالاف وليس 250 ألف عامل كما تدعي أوساط لبنانية. وذكر أن عدد العمال اللبنانيين في سوريا يبلغ نحو 100 ألف عامل من أصحاب المهن العليا والكفاءات والذين يتقاضون رواتب عالية جدا.
(الحياة، 22 كانون الثاني/يناير 2006).