برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - الإمارات

محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا للوزراء ونائبا لرئيس الإمارات:
توفي حاكم إمارة دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل منصبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء فيها، في 4 كانون الثاني/يناير 2006. وتسلم الحكم في إمارة دبي أخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأعلن مصدر رسمي في اليوم نفسه أن أعضاء المجلس الأعلى الاتحادي انتخبوا الشيخ محمد بن راشد (56 عاما) نائبا لرئيس الدولة، ووافقوا على اقتراح بتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا كلف فيه الحكومة الحالية بالاستمرار في أداء مهماتها مؤقتا لتصريف الأمور العاجلة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
(وكالات الأنباء، أخبار الخليج، الوسط، الحياة، 5 و 6 كانون الثاني/يناير 2006).

تشكيل حكومة جديدة وإلغاء وزارة الإعلام:
أعلن في أبو ظبي في 9 شباط/فبراير تشكيل الحكومة الإماراتية الجديدة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي. وتألفت الحكومة الجديدة من 22 وزيرا بينهم 8 وزراء يتولون حقائب للمرة الأولى. وكان من أبرز التطورات إلغاء وزارة الإعلام ودخول امرأة ثانية إلى الحكومة هي مريم الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية، إلى جانب لبنى القاسمي التي احتفظت بوزارة الاقتصاد بعدما تم إلغاء التخطيط. وتم استحداث وزارة لشؤون المجلس الوطني (البرلمان) كحلقة وصل بين الحكومة والمجلس الوطني الذي ينتظر أن يأخذ دورا متناميا في الحياة السياسية الإماراتية بعدما أصدر رئيس الدولة مرسوما باختيار نصف أعضاء المجلس المقبل عبر الانتخابات الجزئية.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 10 و 11 شباط/فبراير 2006).

الإمارات تسعى لتجنب التهديد الإرهابي:
قال وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن بلاده تسعى لتجنب التهديد الإرهابي الذي طاول بعض دول المنطقة من خلال تعقب أي عناصر متطرفة وتسليم الأجانب منهم إلى بلادهم، وأيضا من خلال نشر ثقافة الاعتدال والوسطية داخل المجتمع تمنع استغلال الدين لأغراض حزبية أو مشبوهة في المدارس والجامعات والمساجد. وقال إن الدولة فرضت الرقابة على عمل الجمعيات الخيرية. وأكد سيادة القانون على الجميع من دون تمييز. وقال ان الإمارات على وشك التحضير لإجراء أول انتخابات نيابية لتفعيل المشاركة الشعبية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

الإمارات ترخص أول جمعية لحقوق الإنسان:
أشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا في 21 شباط/فبراير أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان ستعمل على تعزيز حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية. وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة. كما تعمل على نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم. وأكدت الجمعية أنها ستساعد على تحسين أوضاع المعتقلين عامة وسجناء الرأي خاصة بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وتدعو الجمعية إلى الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر. وتتخذ الجمعية من أبو ظبي مقرا لكنها ستعمل في جميع أنحاء الإمارات. وكانت 3 مجموعات تقدمت في تموز/يوليو 2004 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بطلبات تأسيس جمعيات لحقوق الإنسان لكن الوزارة لم ترد بعد على طلبات المجموعتين الأولى والثانية واستجابت لطلب الثالثة. وتقتصر العضوية بصفة عضو عامل في الجمعية على الإماراتيين، بينما يمكن قبول أي من المقيمين بصفة عضو منتسب في الجمعية. ويبلغ عدد مؤسسي الجمعية 32 عضوا بينهم أكاديميون وأساتذة جامعيون ومحامون. وينتخب مجلس إدارة الجمعية لمدة 3 سنوات.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الوسط ـ البحرين، 23 شباط/فبراير 2006).

مجلس الوزراء الإماراتي يرفض قيام تكتلات تجارية احتكارية:
عارض مجلس الوزراء في 3 كانون الثاني/يناير 2006 محاولة منتجي وموردي الألبان والعصائر في البلاد فرض زيادة بنسبة 10% على أسعار منتجاتهم اعتبارا من بداية العام 2006. وأكد المجلس عدم قبول مبدأ قيام تكتلات تجارية بين الموردين أو بين المنتجين في شأن توحيد رفع الأسعار لأن هذا التوجه لا يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويبتعد عن نهج الدولة الاقتصادي القائم على مبدأ الاقتصاد الحر. وطالب المجلس وزارتي المالية والصناعة والاقتصاد والتخطيط العمل على إزالة هذه التوجهات المشوهة للاقتصاد الحر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
(الحياة، 4 كانون الثاني/يناير 2006).

الإمارات تدخر عائداتها النفطية وتخفض الدعم الحكومي للخدمات العامة:
ذكر تقرير أصدره "بنك دبي الوطني" في 15 كانون الثاني/يناير 2006 أن غالبية عائدات النفط في الإمارات ادخرت بدلا من ضخها في الاقتصاد. ويعكس هذا التصرف اتباع سياسة مغايرة للسياسة التي اتبعت منذ السبعينات. وذكر التقرير أيضا أن السلطات الاتحادية تتجه إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وإلى تخفيف الدعم الحكومي للكهرباء والماء، وذلك بهدف زيادة إيراداتها من قطاعات غير نفطية وتلبية "لإرشادات" صندوق النقد والبنك الدوليين.
(الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

إنشاء مجمع لانتاج الحديد والصلب في أبو ظبي:
وقع رئيس "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والشركة العامة القابضة في أبو ظبي" عقد انشاء أكبر مجمع لانتاج الحديد والصلب في دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة دانييلي الإيطالية. وتقدر كلفة انشاء المجمع بأكثر من 500 مليون دولار وطاقته الانتاجية بنحو 2 مليون طن. ويقام المجمع في مدينة أبو ظبي الصناعية. وسيقام رصيف شحن بحري لاستقبال المواد الخام اللازمة للمجمع.
(الحياة، 24 كانون الثاني/يناير 2006).

منع الإعلان عن السلع المقلدة:
قررت السلطات الإماراتية منع الصحف والمطبوعات المسجلة لديها من نشر إعلانات لسلع مقلدة، وذلك تماشيا مع إلتزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية. وقال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تداول سلع مقلدة في السوق المحلية مخالف للقوانين الاتحادية ويخل بالتزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، ويسيء إلى سمعة الاقتصاد الوطني.
(الحياة، 26 كانون الثاني/يناير 2006).

تخصيص قطاع معالجة النفايات الصلبة:
أعلنت حكومة أبو ظبي عن عزمها دعوة مستثمرين من القطاع الخاص للتقدم بعروضهم لتولي تشغيل وإدارة قطاع معالجة النفايات الصلبة في الإمارة بصورة كاملة. وتقدر كلفة المشروع بنحو 125 مليون دولار. ويتوقع أن تكون مدة العقد 10 سنوات. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات الحكومة إلى تخصيص خدمات البنية الأساسية، وإلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
(وكالة أنباء الإمارات، الحياة، 30 كانون الثاني/يناير 2006).

تأسيس بورصتين لعقود الوقود الآجلة والنفط الخام:
ذكر مسؤولون في دبي أن الإمارة تنوي إطلاق بورصة للعقود الآجلة للوقود يغذيها وجود مركز ضخم لتزويد ناقلات النفط بالوقود في إمارة الفجيرة، إضافة إلى منطقة جبل علي في دبي التي تستقبل مئات السفن شهريا باعتبارها مركزا عالميا للتصدير وإعادة التصدير. وقررت دبي أيضا إنشاء بورصة أخرى متخصصة في تداول العقود الآجلة للنفط الخام.
(الحياة، 14 كانون الثاني/يناير 2006).

أضخم إصدار لصكوك إسلامية:
جمعت "شركة موانئ دبي" 5ر3 مليار دولار من أضخم إصدار لصكوك إسلامية. وزاد الاكتتاب بنسبة 25% عن المبلغ الذي كانت تسعى الشركة إلى جمعه. ويبلغ أجل الصكوك عامين، وهي قابلة للتحويل. وأصدرت الصكوك "شركة الموانئ، والجمارك والمناطق الحرة" المملوكة للحكومة.
(رويترز، الحياة، 14 كانون الثاني/يناير 2006).

وزارة العمل توقف 15 ألف منشأة:
أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتية منذ أيام 15 ألف منشأة على مستوى الدولة بسبب عدم تجديد بطاقات العمال المنتهية لديها منذ 6 أشهر فأكثر. وقال وكيل الوزارة لقطاع العمل أنه تم منح مهلة حتى نهاية الشهر للمؤسسات لتصحيح أوضاعها. وقال إن الوزارة أوقفت التعامل مع المنشآت التي لم تلتزم بتوطين مهنة مندوبي العلاقات الحكومية، وأن 1204 شركات لم تلتزم بقرار التوطين الذي ينطبق على المنشآت التي يعمل فيها 100 عامل فأكثر. وقال إن العدد الإجمالي لهذه المنشآت هو 2700 منشأة، التزمت بالقرار 496 منشأة منها حتى الآن.
(الوسط ـ البحرين، 8 شباط/فبراير 2006).

رأس الخيمة تؤسس شركة طيران خاصة:
أعطت حكومة رأس الخيمة إشارة البدء بتأسيس شركة طيران خاصة أطلقت عليها اسم "شركة طيران رأس الخيمة"، وهي شركة مساهمة خاصة رأسمالها 41 مليون دولار. وتساهم في هذه الشركة حكومة رأس الخيمة إلى جانب عدد من الشركات المساهمة الكبرى المحلية.
(الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

أبو ظبي تخطط لبناء 30 منطقة صناعية:
أعلنت "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" في إمارة أبو ظبي أنها تخطط لبناء وإطلاق 30 منطقة صناعية خلال السنوات المقبلة. وتهدف هذه الخطة إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للخدمات وخلق مجمعات صناعية نموذجية قادرة على مواجهة المستقبل بكل ثبات. وقد استطاعت المؤسسة العليا أن تستقطب الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشروعاتهم المختلفة في المدن الصناعية. ويذكر أن أبو ظبي أقامت مدينتين صناعيتين أثبتتا نجاحهما.
(الوسط ـ البحرين، 23 شباط/فبراير 2006).

15 مليار جنيه استثمارات الإمارات في مصر:
قال وزير التجارة والصناعة المصري أن الاستثمارات الإماراتية في مصر ستزيد عن 15 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) نهاية سنة 2006، وذلك بعد تنفيذ 3 مشاريع في مجال العقارات والإسكان والسياحة. وبلغ عدد المشاريع المشتركة بين مصر والإمارات 124 مشروعا منها 115 مشروعا داخل البلاد و 9 مشاريع في المناطق الحرة، وذلك حتى نهاية 2005.
(الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

الإمارات تتجه إلى تحرير قطاع الاتصالات:
قال رئيس "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات أن الدولة تتجه إلى تحرير قطاع الاتصالات تدريجيا، وذلك في إطار التزاماتها مع التكتلات الدولية، خصوصا مفاوضاتها لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وتشترط الحكومة ان يكون لها حصة الغالبية في أية شركة اتصالات تؤسس في الدولة. وقررت الحكومة فتح باب المنافسة في مجال الاتصالات بدءا من منتصف 2006. وتوقع رئيس الهيئة أن يتم الترخيص لشركة اتصالات جديدة قريبا سبق الإعلان عنها تحت اسم "شركة الاتصالات المتكاملة". وستنافس الشركة الجديدة شركة "اتصالات" التي احتكرت السوق المحلية على مدى عقود من الزمن. ويذكر أن "مؤسسة الإمارات للاتصالات" (اتصالات) تدفع 50% من عوائدها للحكومة سنويا.
(الحياة، 7 شباط/فبراير 2006).

شركة "إعمار العقارية" تستثمر في قطاع الرعاية الصحية:
أعلنت شركة "إعمار العقارية" الإماراتية عن عزمها دخول قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك عبر إطلاق مشاريع متعددة تشمل بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية متخصصة وإدارتها. وتنوي الشركة استثمار نحو 5 مليارات دولار في قطاع الرعاية الصحية في العقد المقبل. وتنوي الشركة تشييد وإدارة أكثر من 100 مستشفى ذات مواصفات راقية، طاقة كل منها 200 سرير.
(الحياة، 5 آذار/مارس 2006).

تأسيس شركات مساهمة لإدارة الموانئ ومطارات أبو ظبي:
بدأت حكومة أبو ظبي تطبيق برنامج تطوير وإعادة هيكلة أجهزتها ودوائرها الحكومية فأصدرت قرارات بإلغاء بعض الدوائر واستحداث دوائر بديلة ودمج بعض الدوائر، وتحويل بعضها الآخر إلى شركات مساهمة في إطار تخصيص القطاع العام. وسيتم إدارة هذه الدوائر بعد تحويلها إلى شركات على أسس تجارية. وكانت حكومة أبو ظبي شكلت لجنة إعادة هيكلة القطاع الحكومي بشكل علمي ووفق برنامج زمني محدد. وأصدر رئيس دولة الإمارات حاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد قانونا استحدثت بموجبه دائرة للنقل نتيجة دمج دائرتي الطيران المدني والموانئ البحرية. كما أصدر الشيخ خليفة مرسومين بتأسيس شركتي "أبو ظبي للموانئ" و "أبو ظبي للمطارات". وستكون كل شركة منهما شركة مساهمة عامة برأسمال 135 مليون دولار مقسمة إلى 50 مليون سهم قيمة السهم الواحد الإسمية 10 دراهم (6ر2 دولار).
(الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

منح الأجانب حق التملك العقاري في دبي:
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 14 آذار/مارس 2006 قرارا يعطي حق التملك للأجانب في مناطق محددة في إمارة دبي. ونص القانون على منح غير المواطنين الحق في تملك العقار كملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار وحق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة. وأعطى القانون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة لهم حق التملك الكامل في الإمارة. وتوقع المستثمرون أن يعطي القانون الجديد، الذي صدر بعد 3 سنوات من التداول، دفعة قوية للشركات العقارية الكبرى في دبي لتسويق عشرات المشاريع العقارية التي طورتها.
(الحياة، 15 آذار/مارس 2006).

زيادة موازنة الإمارات 23%:
أعلن وزير الدولة الإماراتي لشؤون المال والصناعة أن موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2006 ارتفعت بنسبة 23% عن موازنة عام 2005. وقال إن موازنة عام 2006 بلغت 7ر6 مليار دولار مقارنة بـ 8ر5 مليار دولار في عام 2005. وقال الوزير أن مجلس الوزراء الاتحادي أقر موازنة 2006، وأنها تصدر من دون عجز للمرة الثانية منذ 25 سنة. وقال إن الزيادة في الموازنة وجهت أساسا لدعم الخدمات التي تقدمها الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والمشاريع. وقال أيضا أن مجلس الوزراء قرر أن تساهم وزارة المال والصناعة بنسبة 5% في كل الشركات المساهمة في الإمارات بهدف تنمية موارد الموازنة.
(الحياة، 22 آذار/مارس 2006).

محادثات التجارة الحرة مع أميركا نهاية نيسان/إبريل:
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي أن محادثات التجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة ستستأنف في نهاية نيسان/إبريل 2006. ويعمل الجانبان منذ آذار/مارس 2005 للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات 10 مليارات دولار في عام 2005 ما يجعل الإمارات ثالث أكبر شريك للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل والسعودية.
(رويترز، الحياة، 22 آذار/مارس 2006).