برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - اليمن

التجديد لرئيس البرلمان اليمني:
جدد غالبية أعضاء مجلس النواب اليمني في 5 شباط/فبراير 2006 الثقة في الشيخ عبد الله الأحمر زعيم "التجمع اليمني للإصلاح" الإسلامي المعارض بانتخابه رئيسا للمجلس لفترة جديدة مدتها عامان. وجاء التجديد بدعم من الرئيس علي صالح الذي دعا الغالبية البرلمانية التي يمثلها حزبه (المؤتمر الشعبي العام) إلى انتخاب الشيخ الأحمر وحيدا من دون منافس نظرا لمكانة الرجل الاجتماعية والسياسية وأدواره الوطنية خلال أكثر من 4 عقود. وانتخب إلى جانب الأحمر 3 أعضاء شكلوا معا هيئة رئاسة البرلمان.
(وكالة الأنباء اليمنية، الحياة، 6 شباط/فبراير 2006).

المعارضة اليمنية تطلب تغيير لجنة الانتخابات:
أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية رفضها دعوة اللجنة العليا المشرفة على سير الانتخابات الى اجتماع موسع خصص للنقاش بشأن تشكيل لجان انتخاب الرئيس اليمني. وجددت أحزاب المعارضة المتحالفة في إطار "اللقاء المشترك" والمكونة من 6 أحزاب مطالبتها بلجنة محايدة ومستقلة محل ثقة جميع الأطراف السياسية. واتهمت الأحزاب في بيان أصدرته لجنة الانتخابات بمخالفة الدستور والقانون والإساءة إلى الأحزاب الوطنية.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، 26 شباط/فبراير 2006).

المعارضة اليمنية تهدد باللجوء إلى الشارع:
هددت أحزاب المعارضة اليمنية في "اللقاء المشترك" بالنزول إلى الشارع وتنظيم احتجاجات واعتصامات وسحب ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات إذا لم تستجب السلطات لمطالبتها بتوفير الضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية بحرية ونزاهة. وأكدت هذه الأحزاب أنها ستخوض الانتخابات بمرشح واحد إذا استجيب لطلبها تغيير رئيس وأعضاء اللجنة الحالية للانتخابات. وتطالب أحزاب المعارضة بتغيير النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية وسن تشريعات تجرم تسخير المال العام ووسائل الإعلام المملوكة للدولة وقوات الجيش والأمن لصالح مرشح السلطة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 8 آذار/مارس 2006).

الرئيس اليمني يتهم أحزاب المعارضة بشق الصف الوطني:
اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في 25 آذار/مارس 2006 أحزاب المعارضة بمحاولة شق الصف الوطني. وقال في خطاب أمام قادة القوات المسلحة أن التعددية الحزبية وسيلة وليست غاية. وأمر صالح باتخاذ اجراءات لمنع تطاول المعارضة على المؤسسة العسكرية. وردت أحزاب "اللقاء المشترك" على حديث صالح معتبرة إياه "غير دستوري" وإعلان حرب على المعارضة لأنه يحرض المؤسسة العسكرية الوطنية على أحزاب المعارضة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 27 آذار/مارس 2006).

105 ملايين دولار قرض سعودي لليمن:
أعلن "الصندوق السعودي للتنمية" أنه وافق على منح الحكومة اليمنية قرضا جديدا لتمويل مشاريع إنمائية قيمته 105 ملايين دولار. وخصص القرض لتمويل مشاريع صحية مثل بناء المستشفيات وكلية للطب وتحديث الطرق في المحافظات اليمنية.
(وكالة الأنباء اليمنية، رويترز، الحياة، والوسط ـ البحرين، 1 شباط/فبراير 2006).

صادرات الأسماك اليمنية:
ذكرت بيانات وزارة الثروة السمكية اليمنية أن الصادرات السمكية إلى الأسواق الخارجية ارتفعت إلى 76 ألف طن نهاية سنة 2005، وبلغت قيمتها 213 مليون دولار. وبلغ الانتاج السمكي 250 الف طن سنة 2005 بمعدل نمو سنوي متوسطه 20% في السنوات الخمس الماضية. ويبلغ عدد الصيادين اليمنيين أكثر من 70 ألف، وعدد قوارب الصيد التقليدية 18 ألف قارب.
(وكالة الأنباء اليمنية، الحياة، 6 شباط/فبراير 2006).

3 مليارات دولار عائدات النفط عام 2005:
أفاد تقرير أصدره البنك المركزي اليمني أن عائدات صادرات النفط الخام خلال عام 2005 بلغت 1ر3 مليار دولار. وبلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي 1ر6 مليار في نهاية 2005 تغطي 17 شهرا من الواردات. وبلغت الموازنة الموحدة للمصارف الإسلامية العاملة في اليمن 9ر3 مليار دولار، والودائع لدى المصارف 2ر3 مليار دولار. وقدمت المصارف ائتمانا للقطاع الخاص بلغ 1ر1 مليار دولار.
(وكالات الأنباء، الحياة، 12 شباط/فبراير 2006).

الأولوية لزيادة الانتاج وجذب الاستثمار:
قال وزير النفط والمعادن اليمني أن الفترة المقبلة ستكرس لرفع مستوى الانتاج النفطي وجذب المزيد من الشركات النفطية ورؤوس الأموال العربية والأجنبية المستثمرة في مجال البترول والمعادن والخدمات المصاحبة لها. وينتج اليمن نحو 420 ألف برميل يوميا يستهلك منها 100 ألف برميل، فيما تقسم الكمية الباقية بين الحكومة والشركات العالمية. وقال الوزير أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على حق امتياز استكشاف وانتاج النفط بلغ 63 شركة تنتمي إلى 25 دولة عربية وأجنبية.
(الحياة، 17 شباط/فبراير 2006).

تأهيل اقتصاد اليمن للاندماج مع دول الخليج:
قدم اليمن إلى قمة زعماء الخليج الأخيرة في أبو ظبي مشروع تأهيل اقتصاده تمهيدا لاندماجه مع دول الخليج. وقال وزير الخارجية والمغتربين اليمني بعد اجتماعه مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في 1 آذار/مارس 2006 أن دول الخليج أبدت حماسها للمشروع، ورأت ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني ووضع خطة بعيدة المدى الزمني لتحقيق ذلك وعرضها على مؤتمر دولي ترعاه دول مجلس التعاون بهدف توفير التمويل اللازم لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. واتفق وزراء الخارجية على وضع خطة تحدد الاحتياجات التنموية لليمن تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لحشد الموارد اللازمة لتمويل خطة التنمية الخمسية 2006 - 2010 والخطة العشرية 2006 - 2015.
(وكالة الأنباء اليمنية، الحياة، 3 آذار/مارس 2006).

ترخيص استثمار خاص في مصنع إسمنت:
أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار اليمنية" أنها منحت ترخيصا لمستثمر سعودي بإنشاء مصنع لانتاج الإسمنت بتكلفة 532 مليون دولار. وسيوفر المشروع 1500 فرصة عمل جديدة.
(رويترز، الحياة، 11 آذار/مارس 2006).

قرض لتطوير الطاقة الكهربائية اليمنية:
قدم البنك الدولي قرضا لليمن قيمته 50 مليون دولار لتمويل مشروع زيادة الطاقة الكهربائية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن القرض سيستخدم في تطوير خطوط نقل الكهرباء ومحطات التحويل ورفع قدرات شبكات التوزيع في 18 محافظة يمنية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 75 مليون دولار يساهم البنك الإسلامي بـ 15 مليون دولار منها والحكومة اليمنية بـ 10 ملايين دولار.
(رويترز، الحياة، 14 آذار/مارس 2006).

اليمن يدرس تأسيس سوق للأوراق المالية:
شكل مجلس الوزراء اليمني لجنة برئاسة وزير المال لتقديم مشروع قرار متكامل خلال شهر بخصوص انشاء سوق للأوراق المالية. وطلب مجلس الوزراء أن يتضمن مشروع القرار المراحل المختلفة لقيام هذه السوق ومتطلباتها وصولا إلى سوق مالية فاعلة تخدم الاقتصاد اليمني. وكانت دراسات سابقة نفذت بدعم من صندوق النقد العربي والبنك الدولي في هذا الشأن رشحت 5 شركات حكومية وخاصة في قطاعات الإسمنت والأدوية والمواد الغذائية والاتصالات كنواة أولية للسوق. لكن تلك الدراسات نبهت إلى أن غالبية الشركات الخاصة في اليمن مغلقة ومحدودة ضمن عائلات تجارية وليست شركات مساهمة ما سيزيد صعوبة انشاء السوق. وكلفت الحكومة اليمنية قبل 3 سنوات شركة كندية صوغ مشروع قانون لسوق الأوراق المالية، كما أسست لجنة فنية لدراسة تجارب الدول العربية في مجال تشريعات البورصة والأسس الكفيلة بضمان نجاح المشروع في تنشيط الاقتصاد اليمني.
(رويترز، الحياة، 17 آذار/مارس 2006).

طلبات لترخيص مصارف جديدة:
تقدم عدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين بطلب إلى البنك المركزي اليمني لإنشاء مصرف في صنعاء بمشاركة رجال أعمال يمنيين. وكان مستثمرون قطريون تقدموا بطلب لتأسيس مصرف في صنعاء برأس مال يزيد على 100 مليون دولار. ويدرس البنك المركزي حاليا هذين الطلبين.
(الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

تراجع دين اليمن الخارجي إلى 1ر5 مليار دولار:
أفاد تقرير حكومي يمني أن الدين العام الخارجي تراجع بنسبة 3% سنة 2005 إذ بلغ 168ر5 مليار دولار مقارنة بـ 336ر5 مليار دولار في نهاية 2004. وأرجع التقرير أسباب تراجع الدين إلى شطب ديون أبو ظبي والمجر وبعض الديون اليابانية، وإلى خفض أسعار صرف عملات بعض الدائنين الرئيسيين. وذكر التقرير أن حصة الدين الخارجي إلى إجمالي الدين العام ظلت ثابتة عند 85% عامي 2004 و 2005. ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى نحو 258 دولارا. وبلغت نسبة التزامات خدمة الدين الخارجي 7ر5%. وحافظت دول نادي باريس على حصتها البالغة 7ر33% من إجمالي الديون اليمنية.
(وكالات الأنباء، الحياة، 22 آذار/مارس 2006).

نمو الناتج اليمني غير النفطي 1ر6%:
أفاد تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في العام 2005 تم تقديمه إلى مجلس الوزراء اليمني أن نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بلغت نحو 1ر6% وأرجع التقرير هذا النمو إلى هطول الأمطار وأثرها الإيجابي على الانتاج الزراعي وإلى تحسن قطاع السياحة.
(الحياة، 29 آذار/مارس 2006).

تقرير التنمية البشرية اليمني:
صدر تقرير التنمية البشرية اليمني الثالث بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر آذار/مارس 2006. وموضوع التقرير هو المعرفة بأبعادها الثقافية والتعليمية والمعلوماتية. ويتناول التقرير هذه الأوضاع بين عامي 2000 و 2003. وأكد التقرير أن معدل العمر المتوقع عند الولادة تحسن بفضل توسع التغطية الجغرافية للخدمات الصحية، لكن معدل الدخل ومعدل التحصيل العلمي تراجعا. وساعد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيه الانفاق العام في خفض معدل الفقر من 47% عام 2000 إلى 44% عام 2003. وأشار التقرير إلى أن الانفاق على التعليم شكل 17% من الانفاق العام، وأن معدل الأمية بين السكان (10 سنوات فأكثر) يقدر بنحو 55% في الريف و 27% في المدن. وترتفع نسبة الأمية بين النساء في الريف إلى 78%. ويلتحق بالتعليم العام 60% فقط من السكان في الفئة العمرية الموازية ما يترك 9ر2 مليون خارج المدرسة منهم 9ر1 مليون فتاة يمثلن 66% من عدد الفتيات في هذه الفئة العمرية. وبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي (الفئة العمرية 6 - 14سنة) نحو 64%. وما زال هدف تحقيق إلزامية التعليم وتعميمه بعيد المنال. وأنشأت الدولة 5 جامعات حكومية منذ العام 1995 وسمحت بإنشاء الجامعات الأهلية التي بلغ عددها 8 جامعات تشمل كليات تطبيقية ونظرية تتشابه في تخصصاتها ومناهجها ومقرراتها مع الكليات الحكومية. وكانت جامعتا عدن وصنعاء أسستا في مطلع السبعينات. وبلغت أعداد الطلاب الجامعيين 181 ألفا في سنة 2003 كان 25% منهم من الإناث. ويلتحق 87% من الطلاب الجامعيين بالكليات الأدبية والإنسانية و 13% بالكليات العلمية والتطبيقية ما يعكس خللا هيكليا في التعليم المجتمعي .
(وكالات الأنباء، الحياة، 30 آذار/مارس 2006).

اليمن يسعى إلى تحسين فرص تشغيل النساء:
أفادت دراسة يمنية حديثة نفذها "برنامج نظام معلومات سوق العمل" في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت بعنوان "اتجاهات تشغيل المرأة في اليمن"، ان عدد القوى العاملة في سن العمل هو 9ر8 مليون شخص منهم 4 ملايين قادرون على العمل ويعمل منهم 6ر3 مليون شخص، فيما بلغ عدد المتعطلين 469 ألفا (7ر11%). ولاحظت الدراسة قلة فرص العمل المتاحة للنساء، وضعف فرصهن في الحصول على المصادر الانتاجية مثل الأرض ورأس المال والمواشي مقارنة بالرجال. كما لاحظت إعاقة دمج المرأة في سوق العمل بسبب الزواج المبكر وتربية الأطفال. وذكرت الدراسة أن 28% من النساء يعملن في القطاع الخاص فيما تعمل 9% منهن فقط في القطاع الحكومي. وتعمل 88% من النساء اليمنيات في القطاع الزراعي، غالبيتهن لدى الأسرة من دون أجر. وتعمل 4% من النساء في قطاع التعليم و 8ر2% في قطاع الصناعة، و 6ر1% في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.
(الحياة، 17 كانون الثاني/يناير 2006).

أكثر من مليار دولار الاستثمارات الخارجية في اليمن:
توقع مصدر حكومي يمني تدفق استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الطاقة والأسماك والصحة والسياحة والفنادق تزيد على مليار دولار خلال العام 2006. وذكر أن الحكومة اليمنية تنجز خطوات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي منها دمج هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة في هيئة واحدة لإزالة التعقيدات الإدارية في منح التراخيص للشركات، ومنها تقديم مزايا منافسة للاستثمار في الدول المجاورة.
(الحياة، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

اجراءات يمنية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار:
احتل اليمن المرتبة رقم 90 في الترتيب العام لمؤشر "تبسيط بيئة الأعمال 2006" من بين 155 دولة وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية. واقترحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية تبسيط وتسهيل الاجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية المختلفة المركزية منها والمحلية، لبدء النشاطات والمشاريع الجديدة للقطاع الخاص. كما اقترحت تحسين مناخ الاستثمار بصورة عامة، وإصدار دليل عام وموحد يوضح اجراءات التراخيص والموافقات المختلفة، وتتمة اجراءات الحصول عليها، وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاطات والمشاريع الخاصة وأنواعها يمكن ربطها الكترونيا على مستوى المحافظات، واختصار فترة الحصول على الرخص والموافقات من 63 يوما إلى ما بين 4 و 7 أيام.
(الحياة، 1 كانون الثاني/يناير 2006).

مجلس أعلى يمني للاستثمار يضم القطاعين العام والخاص:
قررت الحكومة اليمنية منح القطاع الخاص صلاحيات أوسع في المشاركة العملية في مشاريع التنمية. وقال مصدر رسمي يمني أنه سيعلن قريبا إنشاء مجلس أعلى مشترك برئاسة رئيس الوزراء يتولى دراسة الاستراتيجيات التي تقترحها الحكومة، وتلك التي يقدمها القطاع الخاص، وكذلك مراجعة الاستراتيجية التصنيعية مع تبني سياسات من شأنها رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
(الحياة، 3 شباط/فبراير 2006).

مشاريع الشركة اليمنية للفنادق والاستثمار:
أعلنت الشركة اليمنية للفنادق والاستثمار أنها بدأت مفاوضات مع شركات عربية ودولية للمشاركة في إقامة مجمعات سكنية وتجارية في صنعاء. وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أن تصل كلفة المشروع الإجمالية إلى 100 مليون دولار. ويشمل المشروع إقامة 35 عمارة سكنية ومركز تجاري كبير ومنتزهات للأسر والأطفال، و 60 فيلا سكنية تناسب احتياجات السفارات ورجال الأعمال. وذكر رئيس مجلس الإدارة توفيق الخامري أن الشركة تتفاوض حاليا مع 4 شركات أوروبية وخليجية لتطوير وإدارة فندق "حدة". ويشغل الخامري منصب نائب رئيس المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين، وهو أول رجل أعمال يمني أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الخامري أن لديه برنامجا شاملا يعكف خبراء محليون وأجانب على إعداده يتضمن حلولا لمشاكل اليمن الاقتصادية ولتنشيط النمو وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة.
(الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

5 مليارات دولار سنويا كلفة دمج اليمن في الاقتصاد الخليجي:
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبد الكريم الأرحبي أن كلفة تحقيق التنمية البشرية والخدمات الأساسية وتأهيل اليمن إلى الحد الأدنى لمستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5ر48 مليار دولار. وأوضح أن تقويم الاحتياجات الذي تم إعداده بالتعاون مع المنظمات الدولية أظهر أن اليمن سيتمكن من تجاوز التحديات القائمة باعتماده برنامجا لمدة 10 سنوات بمتوسط انفاق سنوي مقداره 850ر4 مليار دولار. وكان مجلس الوزراء اليمني شكل أول لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين لصوغ مشروع قرار بإنشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون الخليجي تتولى تطوير التعاون بين اليمن والمجلس الخليجي.
(الحياة، 9 آذار/مارس 2006).