الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

تركز هذه الدراسة على تحليل الأداء التشريعي للمجالس التشريعية في كل من ( مصر ، لبنان ، الكويت ، المغرب ، اليمن ) خلال عشر سنوات في الفترة من 1990 إلى 2000 . و الواقع أن هذه الفترة قد حفلت بالعديد من التحولات على الصعيدين الدولي و الإقليمي كان لها و للتداعيات الناجمة عنها على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، تأثيرات بالغة الخطورة على الواقع العربي ، و على التطورات الديمقراطية في هذا الواقع ، و على أداء المجالس التشريعية العربية كما الأثر الناجم عن الغزو العراقي للكويت على الحالة الكويتية .

و تحاول الدراسة أن تعرض للوظيفة التشريعية للمجالس العربية التي تناولتها بالتحليل ، من خلال الوثائق الأساسية التي توفرت للباحثة ( الدستور و اللائحة الداخلية ) و كيف عكست طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، و هل كانت هناك فجوة بين النصوص الدستورية و القانونية و بين الواقع الفعلي لممارسة الوظيفة التشريعية على نحو يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية .

و انطلاقاً من أن المجالس التشريعية ليست منبتة الصلة عن الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي المحيط بها ، فقد حاولت الدراسة أن تلقي الضوء - و لو بإيجاز - على الظروف المجتمعية التي أحاطت بهذه المجالس و التي أثرت دون شك - سلباً أو إيجاباً- على اضطلاعها بوظائفها التشريعية و الرقابية .

و انطلاقاً من الحقيقة المستقرة من أن أداء المجالس التشريعية لوظائفها إنما يعكس - و يتأثر - بتوجهات و انتماءات القوى السياسية و الاجتماعية التي تضمها هذه المجالس . بحيث لا يمكن النظر إليها ككتلة مصمتة . فقد حاولت الدراسة بقدر ما توافر لها من بيانات أن ترصد مواقف هذه القوى إبان اضطلاعها بالوظيفة التشريعية ، و كيف انعكس ذلك على المحصلة التشريعية التي انتهت إليها كماً و كيفاً .

إضافة لما سبق فقد حاولت الدراسة أن تعرض للجهود و المحاولات التي تمت في إطار رفع مستوى أداء الوظيفة التشريعية ، فعرضت على سبيل المثال لجهود مجلس النواب اللبناني في مجال(عصرنة القوانين) و الذي يواكبه جهود مجالس تشريعية أخرى كمجلس الشعب المصري في جمع و تقنين القوانين ، و من خلال تجميع السوابق البرلمانية .

و قد خلصت الدراسة في الخاتمة إلى عدد من الملاحظات لعل من أهمها أن عملية ضخ الفاعلية في أداء المجالس التشريعية العربية ، و إصلاح الحياة البرلمانية في العالم العربي هي عملية متشابكة و متعددة الأبعاد ، ففيها شق دستوري ضروري لتحقيق التوازن المفقود بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، و شق سياسي يتعلق بتقوية البنية الحزبية و توفير ضمانات الانتخابات الحرة وتوسيع مشاركة المجتمع المدني ، أي بضمان توافر الممارسة الديمقراطية السليمة بشكل عام ، و شق فني يتعلق بضمان توافر عوامل كفاءة الأداء في المؤسسة التشريعية بداية من المواصفات في عضو المؤسسة التشريعية و التي تؤهله للاضطلاع بمهامه الرقابية و التشريعية بكفاءة ، إلى ووجود جهاز إداري فني قوي و مؤهل و قادر على تقديم المشورة السليمة لأعضاء البرلمان ، و أخيراً إلى إمكانات تقنية متقدمة قادرة على رفع كفاءة الأداء البرلماني بشكل دائم ، و على ضمان تبادل الخبرة البرلمانية على أوسع نطاق .