الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

1. اعتمد هذا الجزء الذي يعرض لمجمل الأداء التشريعي لمجلس الشعب المصري عبر الفصلين التشريعين السادس والسابع على التقارير التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشعب عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب في أدوار الانعقاد المتعاقبة في هذين الفصلين.
2. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً بتعديل الفقرة المشار إليها. وقد حظى مشروع القانون بمناقشات مستفيضة لارتباطه بقضية الإسكان التي تهم قطاعات واسعة من الجماهير.
3. وقد أشار تقرير الإنجاز عن هذا الدور إلى ما حدث بالنسبة لعدد من مشروعات القوانين من إعادة المناقشة في بعض المواد مثلما حدث في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية، وكذا إعادة المداولة لبعض المواد في عدد من القوانين الأخرى وفي الحرص على إعادة مشروعات القوانين إلى اللجنة المختصة للتأكد من مدى اتساق أحكامها مع النصوص الدستورية والقانونية مثلما حدث بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. انظر التفصيلات في "تقرير تحليلي عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الثاني، الفصل التشريعي السابع، الأمانة العامة لمجلس الشعب، 1997، ص 16، 17.
4. المرجع السابق، ص 12، 13.
5. انظر التفصيلات في "تقرير تحليلي عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الثالث، الفصل التشريعي السابع، الأمانة العامة لمجلس الشعب، 1998، ص3،6،7،8.
6. انظر التفصيلات في، تقرير تحليلي عن نشاط وإنجازات مجلس الشعب في دور الانعقاد العـادي الرابع، الفصل التشريعي السابع، الأمانة العامة لمجلس الشعب 1999، ص63-75.
7. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس قد وافق - أثناء مناقشة المشروع مادة/مادة على حذف المادة (26)، الخاصة بتنظيم أمور سفر الزوجة والأولاد القصر بناء على طلب الحكومة واستجابة لما طرح من آراء من قبل الأعضاء. وقد طالب الأعضاء - فيما يتعلق بتنفيذ مشروع القانون بعد صدوره - بتفعيل تطبيقه من خلال تقديم الخدمات القانونية والمساعدات الفنية للمتقاضين في الأحوال الشخصية دون مقابل وزيادة عدد القضاة، وإنشاء دوائر خاصة..الخ. والواقع أنه كانت هناك ردود فعل واسعة لهذا القانون. انظر مثلاً الحوارات التي أجرتها جريدة السفير حول الموضوع في 30/1/1999، وانظر أيضاً رأياً حول أحد الأخطاء التي وقع فيها القانون وهي إلغاء المادة التي تتناول حالة الزوج المتهرب من سداد النفقة والعقوبة التي كان يتعرض لها، ومعاناة الزوجات المطلقات من جراء ذلك الإلغاء. في. صلاح منتصر، خطأ يجب إصلاحه فوراً، عمود مجرد رأي، الأهرام 9/5/2000، ص11.
8. وقد أكد وزير العدل في رده على هذه النقطة أن مشروع القانون المعروض لم يدخل أي تعديل جوهري على تعريف العامل والفلاح الذي كان قبل ذلك تعريفاً مهنياً واجتماعياً. أما التعريف الوارد بالمشروع المعروض فيعتمد على تعريف المرشح لنفسه بحسب صفته وقت الترشيح. انظر أيضاً رأياً حول هذا الموضوع، د. ليلى تكلا، حالة انكرونيزم، من هو العامل والفلاح، في الأهرام، 9/5/2000، ص 28.
9. وقد سمح للأعضاء الثلاثة الممتنعين عن التصويت بإبداء أسباب امتناعهم عن التصويت والتي لم تخرج عن التحفظات السابق الإشارة إليها من قبل الأعضاء الآخرين الذين لم يقتصروا على المعارضة ولكن كان من بينهم أعضاء ينتمون إلى الحزب الوطني. انظر تحليلاً لهذه الظاهرة في: د. علي الصاوي، ظاهرة الامتناع عن التصويت في مجلس الشعب، في : قضايا برلمانية، السنة الثانية، العدد العشرون، نوفمبر 1998، ص41. وانظر أيضاً ما كتب عن مشروع قانون تقدمت به المعارضة حول مباشرة الحقوق السياسية في، هل تلتف الحكومة على مشروع المعارضة في: الأهالي العدد 961 16/2/2000، ص 9. وفي: المستشار سعيد الجمل، ماذا يعني الإصلاح السياسي في: جريدة الوفد، العدد الأسبوعي، 30/3/2000، ص7.
10. انظر مواد الدستور رقم 109، 112، 156.
11. انظر التقرير الاستراتيجي العربي 1994، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة 1995، ص 402، 403. ويشير أحد المصادر إلى أنه بالرغم من أن الدستور المصري لم ينتقص من حق مجلس الشعب واختصاصه التشريعي الأصيل على نحو يضاهي من حيث الشكل ما هو متبع في أعرق الديمقراطيات البرلمانية، إلا أن بيئة النظام السياسي المصري تدفع إلى الإخلال بعلاقة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة. أنظر عبد الله صالح، أداء مجلس الشعب والشورى في دور الانعقاد (98/99)، مرجع سابق، ص9.
12. انظر الرأي التفصيلي للأستاذ/ سيد ياسين حول هذا الموضوع في: نواب الشعب بين الرقابة والتشريع وطلبات الناخبين، تحقيق زينب إبراهيم في: الأهرام الاقتصادي، 30/1/1998، ص 28.
13. أنظر: د. أماني قنديل، عملية التحول الديمقراطي في مصر (1981-1993)، سلسلة دراسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، تقديم د. سعد الدين إبراهيم، إصدارات مركز ابن خلدون، بالاشتراك مع دار الأمين للنشر والتوزيع، ص68. وأنظر أيضاً التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1996، مرجع سابق، ص285.
14. محمد رضوان، الاقتراح بمشروع قانون، جماعة تنمية الديمقراطية، برنامج المرصد البرلماني، دليل النائب في البرلمان، 1، الناشر جماعة تنمية الديمقراطية، 96، ص2.
15. محمد أبو ريده، الاقتراح بمشروع قانون بين النظرية والتطبيق في قضايا برلمانية، السنة الأولى، العدد السابع، أكتوبر 1997، ص 16-17.
16. المرجع السابق، ص 19، 20. وقد أمنت دراسة أخرى على معظم الحقائق التي انطوت عليها الدراسة السابقة، وأضافت إليها قائمة بأبرز اقتراحات ومشروعات القوانين التي قدمها الأعضاء منذ بداية الفصل التشريعي السابع (نوفمبر 1995 وحتى أكتوبر 1999) وعن مجمل دراسة مسحية على عدد من أعضاء المجلس حول من له الأحقية في التقدم بمشروعات القوانين. أنظر، رضا محمد هلال، اقتراحات القوانين: الواقع والمعوقات في قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد (3) أكتوبر 1999، ص40-42.
17. أنظر الرد التفصيلي لمجلس الشعب في: حول أداء مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع، مركز البحوث البرلمانية، الأمانة العامة لمجلس الشعب، 29يناير 1999. وتجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام نشر تعليقاً على رد مجلس الشعب أكد فيه حرصه على تحسين الأداء البرلماني لمجلس الشعب وتقديره لخبرة وجهد دكتور أحمد فتحي سرور. أنظر د. وحيد عبد المجيد، الأهرام، 12/2/1999. ناولت بعض الظواهر التي ظهرت في دور الانعقاد العادي الرابع (السابق) لمجلس الشعب من بينها ظاهرة إيجابية تمثلت في أن الحكومة قد خالفت عادتها السنوية في تقديم مشروعات قوانينها، لإنجازها قرب نهاية أعمال المجلس. وهذا قرار إيجابي لأنه كان يؤدي إلى ظاهرة (سلق القوانين) أي إقرار مشروعات القوانين دون دراسة كافية. انظر د. محمد سعد أبو عامود، ظواهر جديدة في الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الشعب في، قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد الثامن والعشرون، يوليو 1999، ص64.
18. انظر، د.علي الصاوي، و علي موسى، دور البرلمان في الإصلاح الاقتصادي في: قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد 36، مارس 2000، ص16، وانظر أيضاً عبد الله صالح، أداء مجلس الشعب والشورى في دور الانعقاد 98/99 في: قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد الثامن والعشرون، يوليو 1999، ص9،10.
19. ولقد حدت هذه الظاهرة بالرئيس السابق لمجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب إلى أن يعد- بعد توليه منصبه - بأن يوقف تحويل مجلس الشعب إلى مجرد آلة تشريع. أنظر تفصيلات مشكلة التضخم أو الانفجار التشريعي في: أحمد عبد الحفيظ، الانفجار التشريعي حدود الظاهرة في قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد (31) أكتوبر 1999، ص6 - 13.
20. ومما يذكر أن قانون التجارة أحيل بعد إقراره إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم النزاع حول دستورية أحكام الشيك مما أثار المخاوف حول ما إذا كان مجلس الشعب قد تسرع وأصدر قانوناً مطعوناً فيه بعدم الدستورية. وقد رد دكتور فتحي سرور على هذه التساؤلات موضحاً أن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا استهدف حسم الخلاف في دوائر محكمة النقض حول أحكام الشيك في قانون التجارة الجديد. أنظر التفصيلات في الأهرام 21/7/1999.
21. وكان معارضو القانون يستندون إلى أنه يفرض قيوداً على مؤسسات المجتمع المدني ويخالف الضمانات الدستورية والاتفاقات الدولية، ويسلب سلطة الجمعيات في وضع لائحتها، ويمنح السلطة التنفيذية الحق في حل الجمعيات لأسباب غير محددة. على حين أكد وزير العدل على أن القانون جاء تلبية لضرورة تغيير قانون الجمعيات القائم والذي مضى عليه أكثر من 35 عاماً، ولضرورة ملاحقة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وإعطاء دفعة أوسع للجمعيات الخاصة في إطار توجه الدولة نحو تحديث الاقتصاد والاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق. أنظر الجدل حول قانون الجمعيات في الأهرام 26/5/1999، الأهرام 27/5/1999، الحياة 18/5/1999، الحياة 18/5/1999. وانظر أيضاً د. حسن أبو طالب، قراءة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قضايا برلمانية السنة الثالثة، العدد الثامن والعشرون، يوليو 1999، ص54-62.
22. وقد طرحت الحكومة حججاً مؤداها أهمية هذا القانون في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية واستمرار سلطة الطيران المدني المصري قائمة عليها، بينما تخوف المعارضون من الآثار السلبية لإنشاء هذه المطارات على الأمن القومي المصري ومن طول فترة الالتزام، وطالبوا بقصرها على المصريين. أنظر الجدل حول هذا الموضوع في الأهرام 21/1/1997. وانظر أيضاً الآراء حول قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في السفير 20/6/1992، و26/6/1992.
23. وقد أثار مشروع القانون الذي كان يعني خصخصة البنوك الوطنية مناقشات حامية بين اتجاهين أولهما يرى فيه فرصة لتوفير دور أكثر فاعلية للبنوك في دعم الأنشطة الاستثمارية من أجل التنمية، وثانيهما يتخوف من السيطرة الأجنبية على هذه البنوك. انظر المناقشات في الأهرام 9/6/1998. والواقع أن هذا الجدل لم ينقطع منذ بداية التسعينات مع تزايد الاتجاه نحو الخصخصة والأخذ بآليات السوق. انظر مثالاً لهذا الجدل في السفير 13/6/1991. وانظر أيضاً التقرير الاستراتيجي لعام 1994، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1994، ص 374، 375.
24. التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1993، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة 1994، ص 353.
25. التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1995، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة 1996، ص 368، ص 392.
26. أنظر التفصيلات الخاصة بهذا القانون ومواقف الأطراف المختلفة وتداعياته والجهود الحكومية لحل المشكلات المترتبة على تطبيقه في التقرير الاستراتيجي لعام 1997 الأهرام، القاهرة 1998، ص 284-295.
27. وقد قامت دراسة باستقراء دور اللجان البرلمانية المعنية إزاء أهم 19 قانون أصدرها مجلس الشعب خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع - وهي قوانين ذات طابع اقتصادي بالأساس، وقد اختيرت كدراسة حالة. وقد خلصت الدراسة إلى أن اللجنة قد وافقت على 12 مشروع قانون، بينما قامت بإدخال تعديلات هامة وليست جوهرية على مشروعات القوانين السبع المتبقية. وبالرغم من التحفظ على تعميم نتائج هذه الدراسة، إلا أنه يجب وضعها في الاعتبار. انظر د. أحمد منيسى، آلية اللجان البرلمانية، نماذج من دور الانعقاد الثالث (97/98) في: قضايا برلمانية، السنة الثانية، العدد 218، سبتمبر 1998، ص 32.
28. انظر تفصيلات الاقتراح بتعديل اللائحة في: عبد الجواد علي، الإصلاح البرلماني، الأهرام الاقتصادي، 15/12/1999، ص 25. وأنظر أيضاً عمرو هاشم ربيع، لائحة مجلس الشعب بين التعديل والتفعيل في: قضايا برلمانية، السنة الأولى، العدد الأول، إبريل 1997، ص 35-37.
29. انظر في تحليل أبعاد مشكلة تغيب الأعضاء وكيف عولجت في اللوائح المتعاقبة عبر الحياة النيابية المصرية في: عمرو هاشم ربيع، أداء مجلس الشعب وظاهرة تغيب الأعضاء في: قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد 23، فبراير 1999، ص 18.
30. انظر في هذا الصدد مثلاً: تحليل أداء رجال الأعمال على نحو خاص: عمرو هاشم ربيع، أداء رجال الأعمال في مجلس الشعب، رؤية نقدية، في: قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد 32، نوفمبر 1999. وانظر أيضاً: الأداء التشريعي للقوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع (98/99) في: قضايا برلمانية، السنة الثالثة، العدد الثامن والعشرون، يوليو 1999، ص8-44.
31. التقرير الاستراتيجي العربي 1994،مرجع سابق ، ص ص 263-264 .
32. التقرير الاستراتيجي العربي 1996 ،مرجع سابق ، ص 236 .
33. هناء صوفي عبد الحي ، النظام السياسي و الدستوري في لبنان ، ( بيروت : الشركة العالمية للكتاب ، 1994 ) ، ص 166-168 .
34. المرجع السابق ، ص 170 .
35. التقرير الاستراتيجي العربي 1992 ، مرجع سابق ، ص 240 .
36. التقرير الاستراتيجي العربي 1996 ، مرجع سابق ، ص 239 .
37. أبو بكر الدسوقي ، تداعيات القانون الانتخابي الجديد في لبنان ، ( قضايا برلمانية ، العدد 36 ، مارس 2000 ) ، ص 25 .
38. المرجع السابق ، ص ص 26-27 .
39. المرجع السابق ، ص 28 ، و لذا نجد أن الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ، و الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كانا من أشد المعارضين للقانون لما وجدا فيه من تهديد لزعاماتهم . و قد أوردت جريدة الدستور التي تصدر عن مجلس الأمة الكويتي تحليلا للقانون الانتخابي الجديد توصلت فيه إلى سلسلة من الأهداف ركز عليها واضعو تقسيمات الدوائر الانتخابية وهي: الحفاظ على الحلفاء الاستراتيجيين لدمشق و عدم تعريض المعادلة السياسية القائمة لاختراقات من جهات بديلة غير موثوق بها ، الاحتفاظ بالكتلة الشيعية الأساسية عبر استمرار تحالف حزب الله و حركة أمل في جميع المناطق و كذلك الرئيس حسن الحسيني ، و دعم بقاء كتلة الوفاء للمقاومة كفصيل سياسي أساسي سواء استمرت المقاومة أو حصلت التسوية ، و كذلك التركيز على كتلة الحزب القومي السوري كحزب يلعب في مجلس النواب دور حزب الجمهورية الثانية ، إعادة التوازن إلى توزيع القوى الإسلامية السنية بعدما كاد الرئيس الحريري يبتلع كتل الطائفة الأساسية في بيروت و صيدا و طرابلس و البقاع و عكار ( لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى العدد 123 ، 5 يناير 2000 ) .
40
Abdou Baalkini and others , Legislative Politics in the Arab World , (London : Lynne Rienner Publishers , 1999 ) , pp 95-96 .
41. التقرير الاستراتيجي العربي 1996 ، مرجع سابق ، ص 236 .
42. أحمد زين ، النظام الداخلي لمجلس النواب ، ( لبنان : مجلس النواب ، المديرية العامة للدراسات و الأبحاث ، 1995 ) ، ص ص 529 - 530 .
43. التقرير الاستراتيجي العربي 1992 ، مرجع سابق ، ص 244.
44. Abdou Baalkini , op.cit, pp 100-101 .
45. Ibid . p 102 .
46. فارس ساسين ، مجلس نواب 92-96 : الرؤية و المسألة ، في الانتخابات اللبنانية 1996 ( عمل مشتـرك ) ، ( بيروت : المركز اللبناني للدراسات ، 1998 ) ، ص 312 .
47. Abdou Baalkini , op.cit., p 103 .
48. أحمد زين ، شد حبال بين السلطتين حول الصلاحيات ، جريدة السفير اللبنانية ، 3/11/1992 .
49. أحمد زين ، التشريع في الدور الثامن عشر ، الحياه النيابية ، المجلد الواحد و العشرون ، ص ص 13- 17 .
50. فارس ساسين ، مرجع سابق ، ص 320 ، و Abdou Baalkini , op cit , p.103 .
51. أحمد زين ، مرجع سابق ، ص 16 .
52. تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 1993،( القاهرة : المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، 1994 ) ، ص 216 .
53. جريدة السفير اللبنانية ، 1/12/1992 .
54. فارس ساسين ، مرجع سابق ، ص 313 .
55. تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي عام 1994، (القاهرة : المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، 1995)، ص 216-217.
56. التقرير الاستراتيجي العربي 1994 ، مرجع سابق ، ص 265 .
57. تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي عام 1994 ، مرجع سابق ، ص 215 .
58. المرجع السابق ، ص 216 .
59. أيمن السيد عبد الوهاب، لبنان وأجندة ما بعد التمديد، السياسة الدولية، العدد 123، يناير 1996، ص 227-228.
60. جريدة النهار اللبنانية ، 5/6 / 1996 .
61. فارس ساسين ، مرجع سابق ، ص ص 315 - 316 .
62. جريدة النهار اللبنانية ، 5/6/1996 .
63. التقرير الاستراتيجي العربي 1996 ، مرجع سابق ، ص ص 247-248 .
64. Abdou Baalkini , op.cit., p. 106 .
65. مجلس النواب في نصف الولاية ، الحياة النيابية (لبنان ) ، المجلد الثامن و العشرون ، سبتمبر 1998 ، ص 20-21.
66. المرجع السابق ، ص 21 .
67. الحياة النيابية ، المجلد السادس و العشرون ، مارس 1998 .
68. تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي عن عام 1998 ، (( القاهرة : المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، 1999 ) ص 143 .
69. الشرق الأوسط ، 20/3/1999 .
70. الشرق الأوسط، 19/3/1999 .
71. المرجع السابق .
72. الحياة ، 22 مارس 1999 .
73. الشرق الأوسط ، 14/10/1999، الحياة 14/10/1999.
74. عبدالله خليفة الشايجي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، السنة الرابعة والعشرون، أبريل، مايو، يونيو، 1999، ص 21.
75. انظر التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1994، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 1995، ص
76. د. سلوى شعرواي جمعه، التجربة البرلمانية في الكويت، دراسة في العوامل الداخلية في : التحولات الديمقراطية في الوطن العربي، أعمال الندوة المصرية - الفرنسية الثالثة، القاهرة 29 سبتمبر، أكتوبر 1990، تحرير نيفين عبدالمنعم سعد، ص 164.
77. نص المادتين 106 ، 107 من دستور الكويت.
78. وإن كان البعض يجادل بأن الدستور لم يناصب الأحزاب العداء ويستشهد بالمادة (45 من الدستور) التي قررت حق الهيئات النظامية مخاطبة السلطات العامة، وكذلك المذكرة التفسيرية للدستور التي أوجبت مشاورة الأمير لرؤساء الجماعات السياسية قبل تعيين رئيس الوزارة. انظر التفصيلات في : محمد بشير صفار، المؤسسة التشريعية في الكويت في د. أحمد الرشيدي (محرر) المؤسسة التشريعية في العالم العربي، مرجع سابق ، ص 358.
79. المرجع السابق، ص 259.
80. د. عبدالله خليفة الشايجي، مرجع سابق، ص 29.
81. انظر نص المادتين 65، 109 من دستور الكويت.
82. انظر نص المادة (71) من الدستور.
83. انظر نص المادة (174) من الدستور.
84. محمد بشير صفار، مرجع سابق، ص 351.
85. انظر التفصيلات الخاصة بظروف وملابسات إنشاء المجلس الانتقالي في الكويت في: حقوق الإنسان في الوطن العربي، القاهرة، 1991، ص 27، وص191-193. وانظر أيضاً د.عبد الله خليفة الشايجي، انتخابات مجلس الأمة الكويتي السابع أكتوبر 1992، تحليل ونتائج، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ع72، يناير 1994، ص 22.
86. كانت المعارضة الكويتية قد أصدرت بياناً في 31/3/1991 بعنوان (الرؤية المستقبلية لبناء الكويت) عبر عن وجهة نظر تجمعات المعارضة الكويتية بمختلف شرائحها طالبت فيه:(1) بإيقاف الانتهاكات الدستورية، وإنهاء تعليق المعارضة مواد الدستور وعودة الحريات السياسية والصحفية، (2) إعلان موعد انتخابات مجلس الأمة القادم. (3) محاسبة المسؤولين عن الكارثة وعدم إعفائهم من مسؤولياتهم أمام الشعب وعن أدوارهم قبل الكارثة وبعدها التي عصفت بالبلاد. انظر التفصيلات في د. عبدالله خليفة الشايجي، انتخابات مجلس الأمة الكويتي السابع، أكتوبر 1992، مرجع سابق، ص23. وانظر أيضاً تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 1992، ص216،217.
87. انظر التفاصيل في تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 1993، ص30،31.
88. انظر:التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1993، مرجع سابق ، ص 258.
89. تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 1993، ص 204، 205.
90. التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1994، مرجع سابق ، ص 266، 267.
91. تجدر الإشارة إلى وجود جهود متصلة لتعديل دستور الكويت منذ عام 1981، إذ جرت وقتئذ المحاولة الأولى للتعديل عندما اقترحت الحكومة وقتها جملة تعديلات ناقشها مجلس الأمة وانتهى إلى رفضها. انظر: التفصيلات في تقرير حقوق الإنسان لعام 1995، ص 207، 208.
92. التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1994، ص 266، 267. وقد اعتبرت الموافقة على مشروع القانون انتصاراً للنواب الإسلاميين الذين يرون أن الاختلاط يناقض الشريعة الإسلامية ويؤدي إلى المفاسد. وقد استنكر مجلس جامعة الكويت في بيان نشرته الصحف الاتهامات التي ساقها بعض نواب المجلس بحق الطالبات والطلاب. جريدة النهار، 6/12/1994.
93. انظر: د.عبدالله خليفة الشايجي، مجلس الأمة الكويتي السابع، أكتوبر 1992، مرجع سابق، ص 25. وقد أصدرت جمعيات النفع العام، ومن بينها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً عارضت فيه الاقتراح بإنشاء (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لما ينطوي عليه من تجاوز للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أعربت فيه عن مدى تعارض هذا الاقتراح مع حرية المواطنين والتدخل في شئونهم الخاصة. انظر: تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 1994، ص 204، 205.
94. جريدة النهار، 21/6/1995.
95. د. عبد الله خليفة الشايجي، انتخابات مجلس الأمة الكويتي السابع، أكتوبر 1992، تحليل ونتائج في: مجلس دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد الثاني والسبعون، السنة التاسعة عشر، يناير 1994، ص 32.
96. د. عبد الله خليفة الشايجي، خصوصية الديمقراطية الكويتية، مرجع سابق، ص 51.
97. وكانت هذه المحكمة قد أنشئت بموجب القانون رقم 26 لسنة 1969، وكانت تتمتع بصلاحيات مطلقة وأحكامها نهائية وقامت الحكومة بتعديل قانونها في أعقاب تحرير الكويت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1991. انظر: التفصيلات في تقرير حقوق الإنسان لعام 1996، ص 221، 222.
98. عبد الله الشايجي، خصوصية الديمقراطية الكويتية، مرجع سابق، ص 37.
99. تقرير حقوق الإنسان لعام 1997، ص 179.
100. تقرير حقوق الإنسان لعام 1999، ص 137، 138.
101. جريدة الدستور، 17/3/1999، ص 5.
102. انظر: الندوة التي نظمتها محطة L.B.C. اللبنانية بالتعاون مع إدارة الإعلام في مجلس الأمة ونشرتها جريدة الدستور في 17/3/1999، ص 10، 11.
103. جريدة الدستور، 14/7/1999، ص 16.
104. جريدة الرأي العام، 9/11/1999.
105. جريدة الحياة 26/10/1999، وانظر: المتابعة التفصيلية لحشد المؤيدين والمعارضين لمرسوم حقوق المرأة السياسية على نحو خاص في جريدة الرأي العام 21/11/1999، وانظر: أيضاً رأياً دستورياً مفصلاً حول الموضوع في جريدة الرأي العام 30/11/1999.
106. وقد فسر المراقبون حالة الاستنفار التي حدثت داخل مجلس الأمة ضد مرسوم منح المرأة حقوقها السياسية بأنه لم يكن استنفاراً ضد حقوق المرأة في ذاتها بل ضد لجوء الأمير والسلطة التنفيذية لإصدار مراسيم بمثابة قوانين في غيبة مجلس الأمة كسلطة تشريعية، أي أن المعركة كانت معركة دفاع عن الحق التشريعي لمجلس الأمة دون السلطة التنفيذية. انظر: د. محمد السعيد إدريس، الحقوق السياسية للمرأة الكويتية رهن بمستقبل الصراع السياسي في: قضايا برلمانية، ع 34، يناير 2000، ص8. يؤكد الحقيقة السابقة بشأن معارضة المراسيم التي أصدرتها الحكومة في غيبة المجلس، الحوارات العديدة التي أجريت مع بعض النواب في مجلس الأمة كدعوة النائب حسين مزيد المطيري للحكومة بسحب المراسيم لتسجل نقطة لصالحها تبدي من خلالها حسن النوايا وتعزز أواصر التعاون بينها وبين المجلس في : الدستور 22/9/1999، ص5. ورأي رئيس مجلس الأمة بالنيابة (مرزوق الحبيني) في ضرورة الخضوع لقرار المجلس بقبول المراسيم أو رفضها الذي يحكمه التصويت في : الدستور 15/9/1999، ص3.
107. الدستور، 15/12/1999.
108. انظر تصريحات كلا الطرفين في : الدستور، 15/1999، ص7.
109. المرجع السابق، ص3.
110. جريدة الدستور: 29/3/2000، ص 2.
111. انظر التفصيلات في : الرأي العام، 20/10/1999.
112.
Omar Bendoucou, "Parlement et démocratie au Marôc, Revue Marocaine d'administration locale et le developpement, No.9, p25, (1999).
113. Omar Bendoucou, Ibid, p.25.
114. د. محمد معتصم: "النظام السياسي والدستوري المغربي"، الدار البيضاء، إيزيس للنشر، ط1، 1992، ص. 92.
115. عبدالكريم غلاب: "التطور الدستوري والنيابي بالمغرب: "1908 - 1988" الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1988، ص 229-235.
116. عبد الكريم غلاب، المرجع السابق، ص 257.
117.
V. Chantebout, (B), "Droit constitutionnel et science politique". Economica, Paris, 1979, pp. 470-474.
118. وتتشكل من الأحزاب التالية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
119. إبراهيم أسعيدي: "التطور الدستوري بالمغرب وآفاق الإصلاح السياسي"، مجلة قضايا دولية، عدد 352، 1996، ص 13.
120. د/ جلال السعيد، (رئيس مجلس النواب المغربي) في حوار أجراه معه الأستاذ محمود معوض، جريدة الأهرام، عدد 9 أكتوبر 1996، ص 20.
121. محمد وهواه: "البرلمان المغربي إلى غاية 1996: دراسة اجتماعية تاريخية"، بحث دبلوم، قسم القانون، معهد البحوث والدراسات العربية 1999، ص 40-41.
122. د/ محمد معتصم، مرجع سابق، ص100.
123. محمد معتصم، المرجع السابق، ص101.
124. عبد الكريم غلاب، "التطور الدستوري والنيابي بالمغرب"، مرجع سابق، ص 259-260.
125. عن كارم يحيي، جريدة الحياة اللندنية، عدد 21-3-1999.
126. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1991، القاهرة، 1992، ص : 263-264.
127. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1994، مرجع سابق ، ص : 262.
128. المرجع السابق ، ص 266.
129. المرجع السابق ، ص 272.
130. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1995، القاهرة: 1996، ص 288-289.
131. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان1996، القاهرة، 1997، ص 220-221.
132. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان1997، القاهرة، 1998، ص 161-162.
133. محمد الشرقي، "البرلمان المغربي يوافق على مشروع قانون ميثاق الاستثمار" الحياة اللندنية، عدد 5-10-1995.
134. كارم يحي، حوار مع العربي المساري، الحياة اللندنية، عدد : 21-3-1999.
135.
Schemi (M), “Le bilan legislatif de la chambre des réprésentants: 1977-1983 in, L’eperiénce parlemeutaire au Maroc, P. 154.
136. عزيزة حلاق، "المغرب: حكومة اليوسفي وأوراش الإصلاح"، مجلة الشعب العربي، لندن، 1999، ص 14.
137. محمد حسن الظاهرى، المؤسسة التشريعية فى اليمن فى: أحمد الرشيدى (محرر)، المؤسسة التشريعية فى العالم العربى (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1997، ص556- 558.
138. المرجع السابق، ص ص556- 558.
139. د/ أحمد محمد الكبسى، نظام الحكم فى الجمهورية اليمنية (صنعاء: مركز الفران، الطبعة الثالثه، 1998)، ص ص 54-55.
140. المرجع السابق، ص55.
141. المرجع السابق، ص308.
142. المرجع السابق، ص ص 258-286.
143. المرجع السابق، ص ص 308-309.
144. المرجع السابق، ص309.
145. المرجع السابق، ص56 ، ص258 ، ص286.
146. المرجع السابق، ص309- 310، وكذلك 255-256.
147. المرجع السابق، ص ص 310-311.
148. المرجع السابق، ص ص 310-311.
149. إيريس جلوزماير، الانتخابات النيابية اليمنية الاولى فى 1993: ممارسة الديمقراطية فى د/ عبده محمود الشريف، (محرر)، محمود الصلاحى وآخرون (مترجم)، التحولات السياسية فى اليمن: بحوث ودراسات غربية 1990-1994، (صنعاء: المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية، 1995)، ص142.
150. أحمد الكبسى، مرجع سابق، ص.ص249-251.
151. المرجع السابقن ص47.
152. المرجع السابق، ص222.
153. محمد الظاهرى، مرجع سابق، ص ص556-558، و م (61) من دستور الجمهورية اليمنية المعدل، 1994.
154. م (62) من الدستور.
155. د/ أحمد الكبسى، مرجع سابق، 223.
156. المرجع السابق، ص ص223-224.
157. المرجع السابق، ص47.
158. المرجع السابق، ص47.
159. المرجع السابق، ص48.
160. المرجع السابق، ص225.
161. المرجع السابق، ص.ص227-228.
162. مجلس النواب، المجالس البرلمانية فى اليمن 1969-1997، (صنعاء: مجلس النواب، 1998)، ص303.
163. أحمد الكبسى، مرجع سابق، ص. ص229-230.
164. المرجع السابق، ص230.
165. المرجع السابق، ص238.
166. المرجع السابق، ص242.
167. المرجع السابق، ص241.
168. المرجع السابق، ص.ص242-243.
169. محمد الظاهرى، مرجع سابق، ص558.
170. مجلس النواب، مرجع سابق، ص ص205-206.
171. إيريس جلوزماير، مرجع سابق، ص142.
172. مجلس النواب، مرجع سابق، ص213.
173. المرجع السابق، ص.ص219-220.
174. محمد الظاهرى، مرجع سابق، ص ص558-559.
175. مجلس النواب، مرجع سابق، ص221.
176. جريدة 26 سبتمبر، (صنعاء، ع748، 10/4/97)، "تجربة البرلمان اليمنى من الاندماج الفورى إلى انتخابات إبريل 93 إلى إنتصار الشرعية الدستورية.
177. المرجع السابق.
178.المرجع السابق.
179. الحياة، (لندن، 12/8/1992)، ص1،4 "مجلس النواب اليمنى يقر قانون التعليم والمعارضة تحرك الشارع".
180. مجلس النواب، مرجع سابق، ص.ص221-223، وإن كانت هناك ملاحظة جديرة بالأخذ فى الاعتبار فى هذا الصدد وهى أنه هناك عديد من القرارات الجمهورية بقوانين لعامي 1991،1992 والتى لم يوافق عليها هذا المجلس، وإنما وافق عليها المجلس الذى يليه (مجلس1993)، وهذا طبقاً لبيانات المجلس الصادرة فى هذا المرجع "مجلس النواب، المجالس البرلمانية فى اليمن 1969-1997"، (صنعاء: مجلس النواب، 1998)، ص ص272-275، وهو المصدر الأساسي الذى تم الاعتماد عليه بشأن القوانين والقرارات بقوانين المُـقـرة من مجلس النواب.
181. المرجع السابق، ص233.
182. المرجع السابق، ص ص233-234، انظر كذلك: جريدة الشرق الاوسط (لندن، ع5091، 5/11/1992) ص2، ولمزيد من التفاصيل انظرالوسط (لندن، ع70، 31/5/1993) ص10، الوسط (لندن، ع76، 12/7/1993) ص8.
183. المرجع السابق، ص234.
184. د/ على عبد القوى الغفارى، الوحدة اليمنية، الواقع والمستقبل، (صنعاء: الطبعة الاولى، أكتوبر1997) ص ص211-214، كتاب الثوابت، سلسلة تصدر عن مجلة الثوابت، الكتاب العاشر.
185. التقرير الإستراتيجى العربى 1992، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1993) ص278.
186. لمزيد من التفاصيل حول نتائج الانتخابات وعدد المقاعد التى حصل عليها كل حزب، انظر: قائد محمد طربوش، تحديد عدد أعضاء السلطة التشريعية وبنيها الاجتماعية والسياسية فى الدول العربية ذات النظام الجمهورى، دراسات يمنيه، (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنى، إبريل-يونيو، 1993، ع50، ص203).
187. مجلس النواب، مرجع سابق، ص253.
188. مجلس النواب، مرجع سابق، ص ص253-254.
189. محمد الظاهرى، مرجع سابق، ص566.
190. التقرير الإستراتيجي العربى، 1995، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1996) ص ص251-255.
191. جريدة الوحدة، (ع336، 12/3/1997)، "برلمانيون يقيمون دور مجلس النواب فى ظل التجربة الديمقراطية".
192. Abdou Baaklini , op.cit. , p.p. 201-202 & p.p. 209-210
193. Ibid, p.p. 211, 212.
194. جريدة الوحدة، ع336، مرجع سابق.
195. الحياة، (لندن، 14/3/1997) ص4.
196. مجلس النواب، مرجع سابق، ص ص272-275.
197. المرجع السابق، ص ص275-278.
198. أحمد الكبسى، مرجع سابق، ص.ص143-208.
199. المرجع السابق، ص ص143-208.
200. مجلس النواب، مرجع سابق، ص289.
201. المستقلة، (ع264، 7يونيو 1997) ص5، "برلمانيون ومراقبون سياسيون يرصدون نجاحات و إخفاقات مجلس النواب اليمنى".
202. Abdou Baaklini, Op.Cit. p.p. 206 & 217-218.
203. Ibid p.p. 218-219
204. أحمد السبكى، مرجع سابق، ص246.
205. المرجع السابق، ص246.